المسألة الاُولی : أدلّة بیع الفضولی للمالک مع عدم منعه
فی أن یبیع الفضولی للمالک مع عدم سبق المنع عنه[1].
وقد استدلّ لصحّة العقد الفضولی کذلک بوجوه :
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 429