فی عدم الفرق بین العقد الفضولی وغیره عقلائیّاً
وممّا ذکرنا : من الفرق بین الوجود الاعتباری الحقیقی، وبین الوجود الاعتباری الإنشائی، وأنّ الأوّل خارج عن اختیار المتعاقدین دون الثانی، وأنّ الثانی بعد إلحاق جمیع ما یعتبر فی تحقّق الأوّل به، یکون موضوعاً للأوّل، یظهر عدم الفرق بین العقد الفضولی وغیر الفضولی؛ بحسب القواعد العقلائیة، وشمول أدلّة النفوذ الشرعیة لهما أیضاً، فإنّ ماهو باختیار المتعاقدین من إیجاد الأمر الاعتباری الإنشائی موجود فی الفضولی وغیره، وأمّا رضا المالک فغیر معتبر فی حقیقة هذا الأمر، کما هو ظاهر، وقد تقدّم فی بحث الإکراه ما یکون برهاناً له أیضاً، بل إنّما هو معتبر فی تحقّق الأمر الاعتباری الحقیقی، ولذا ذکرنا فی بحث
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 422
الموالاة بین الإیجاب والقبول: أنّ بفعل الموجب قد تحقّق تمام حقیقة العقد، وهو الاعتبار الإنشائی، والقبول إنّما هو لإظهار رضا القابل بما فعله الموجب؛ من نقل ملکه إلیه بما یقابله من ملک القابل (فی البیع مثلاً)، فالقبول غیر دخیل فی حقیقة المعاملة والعقد، بل إنّما هو دخیل فی الاعتبار الحقیقی؛ بمعنی أنّه موضوع لذلک، بل رضا الموجب أیضاً کذلک، فرضا المالکین ـ سواء کانا متعاقدین أو غیرهما ـ خارج عن حقیقة العقد، وهو الإیجاد الانشائی. نعم، لابدّ فی اعتبار الشرع والعقلاء لحصول الأثر من اُمور ثلاثة : العقد وهو الإیجاد الإنشائی، وظهور رضا المالکین. وفی عقد الأصیلین ـ کالمالکین ـ حصل العقد، وظهر رضا الموجب بفعل واحد، وهو الإیجاب، وظهر رضا القابل بقبوله، فوِزان القبول فی معاملة الأصیلین وِزان الإجازة فی العقد الفضولی، فإنّها أیضاً لإظهار رضا المالک.
فعلی ذلک، البحث عن صحّة البیع الفضولی وبطلانه، بعینه هو البحث عن اعتبار التوالی بین الإیجاب والقبول وعدمه، فلو قلنا بعدم الاعتبار فی ذلک؛ لعدم دخل القبول فی حقیقة المعاملة، وعدم دلیل علی اعتبار مقارنته بالعقد فی حصول الاعتبار الحقیقی، بل الدلیل قائم علی خلافه، فلابدّ لنا من الحکم بالصحّة فی البیع الفضولی أیضاً لوجود العقد، وهو الاعتبار الإنشائی، والرضا المتأخّر من قبیل القبول المتأخّر، بل هو بعینه حتّی فی ظرف الموجب، فإنّ إظهاره الرضا بالعقد هو قبوله العقد کقبول المشتری.
وبعبارة اُخری : العقد متقوّم بأمر واحد، وهو الإنشاء ، واعتبار ذلک بنظر العقلاء والشرع موقوف علی قبول المالکین ذلک العقد، فنحتاج فی اعتبار العقد إلی قبولین، غایة الأمر یحصل قبول المالک الموجب الأصیل وإنشاء العقد بأمر واحد، وهو الایجاب، فلو قلنا بعدم اعتبار توالی القبول مع الإیجاب ـ کما قلنا ـ لصحّ بیع
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 423
الفضولی أیضاً، فإنّه من العقد المتأخّر قبوله.
ومن هنا ظهر: أنّ قبول الفضولی لا أثر له أصلاً، لا فی العقد، ولا فی أثره، بل إیجاب الفضولی أیضاً لا أثر له بالنسبة إلی قبول المالک، بل الفضولی ینشئ العقد والإجازة فی بیع الفضولی بعینه القبول فی غیر الفضولی.
والحاصل : أنّه لافرق بین العقد الفضولی وغیره، إلاّ فی حصول العقد من المالک أو المأذون فی الثانی، ومن غیره فی الأوّل، وهذا لایوجب الفرق بینهما فی حقیقة العقد، ولا فی ماهو المعتبر فی الاعتبار الحقیقی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 424