فی حکومة دلیل الإکراه علی الأدلّة الأوّلیة

‏‏فی حکومة دلیل الإکراه علی الأدلّة الأوّلیة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏هذا تمام الکلام علی مبنی عدم تقیید الأدلّة الأوّلیّة بالرضا والطیب المعاملی،‏‎ ‎‏ووصول النوبة إلی حکومة دلیل الإکراه.‏

‏‏وأمّا علی ما مرّ‏‎[1]‎‏ من أنّ بناء العقلاء إنّما هو فی ترتّب الأثر علی المعاملات‏‎ ‎‏الحاصلة عن الرضا، ولا یرتّبون ذلک علی العقد الإکراهی، والأدلّة الواردة فی النفوذ‏‎ ‎‏کلّها منصرفة إلی ذلک؛ وإن لم نقل باستفادة المفهوم من آیة التجارة، فلایبقی مجال‏‎ ‎‏لحکومة دلیل الرفع حتّی تحصل الاحتمالات المتقدّمة، فلابدّ لإثبات صحّة العقد‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏هذا تمام الکلام فی العقد المکره علیه، ونبحث عن بقیّة المسائل المرتبطة‏‎ ‎‏بذلک فی العقد الفضولی؛ لاشتراک الجهة المبحوث عنها فی المسألتین .‏

‏‏والحمد لله ربّ العالمین.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 378 و 406 .