شبهة فی المقام وحلّها

‏‏شبهة فی المقام وحلّها‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ولو شککنا فی الاحتمالات الثلاثة فهنا شبهة : وهی أنّ العلم الإجمالی‏‎ ‎‏بتخصیص العامّ أو تقیید المطلق، موجب لسقوط کلا الأصلین، فلایمکن تصحیح‏‎ ‎‏المعاملة، إلاّ أ نّه حیث إنّ الدوران فی المطلق بین التقیید والتقیّد، مع العلم بعدم تعلّق‏‎ ‎‏الإرادة الجدّیّة بحالة الإکراه، ولا أصل عقلائیّاً للبناء علی التقیید حینئذٍ، بل الأصل‏‎ ‎‏جارٍ لتشخیص الإرادة الجدّیّة، لا لتعیین کیفیّتها بعد العلم بها والدوران فی العامّ بین‏‎ ‎‏التخصیص وعدمه، فتبقی أصالة العموم بلا معارض، فینحلّ العلم الإجمالی لا‏‎ ‎‏محالة، وأصالة الإطلاق بالنسبة إلی ما بعد زوال الإکراه أیضاً جاریة بلا مزاحم،‏‎ ‎‏فیصحّ العقد حینئذٍ، بل لانحتاج إلی هذا الأصل، ویکفی نفس جریان أصالة العموم‏‎ ‎‏لإثبات الحکم بالنسبة إلی الحالة المتأخّرة علی ما سیجیء.‏

‏‏وأیضاً لا معارضة بین الأصلین، فإنّ جریان أصالة الإطلاق مستلزم لعدم‏‎ ‎‏جریانه؛ لأنّ جریان هذا الأصل بالنسبة إلی العقد المکره علیه قبل حصول الرضا‏‎ ‎‏ـ لإثبات دخوله فی أدلّة النفوذ ـ لایمکن للعلم بخروجه، وجریانه فیه لإثبات‏‎ ‎‏لازمه، وهو ورود التخصیص فی العامّ، مستلزم لنفی موضوع الإطلاق، فإنّ‏‎ ‎‏الإطلاق متفرّع علی العموم، والتخصیص یوجب خروج الفرد عن العامّ، وهذا موجب‏‎ ‎‏لانعدام موضوع الإطلاق، فجریان الإطلاق لإثبات التخصیص فی العموم مستلزم‏‎ ‎‏لانعدام موضوع الإطلاق، فأصالة الإطلاق غیر جاریة فی نفسها، فتبقی أصالة‏‎ ‎‏العموم بلا معارض.‏

‏‏ولا یتوهّم :‏‏ أ نّه فی ما بعد لحوق الرضا یمکن إجراء الإطلاق بلا محذور،‏‎ ‎‏والمحذور إنّما هو فی جریان الإطلاق بالنسبة إلی الحالة المتقدّمة، فإنّ الشبهة إنّما‏‎ ‎‏هی فی مورد العلم الإجمالی بطُرُوّ التقیید أو التخصیص، وهذا یتمّ بالنسبة إلی ماقبل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا بالنسبة إلی ما بعده، فیدور الأمر بین تقیید المطلق وعدمه، وهذا راجع‏‎ ‎‏إلی الشکّ فی تخصیص العامّ وعدمه، فإنّ تقییده بالنسبة إلی مابعد لحوق الرضا ـ مع‏‎ ‎‏العلم بعدم شمول الإطلاق بالنسبة إلی ما قبل ذلک ـ موجب لخروج أصل الفرد عن‏‎ ‎‏العموم، فیدور الأمر بین تخصیص العامّ وعدمه، وأصالة العموم تثبت لزوم الوفاء‏‎ ‎‏بالعقد بالنسبة إلی هذه الحالة، وهل نحتاج بعد هذا الأصل إلی جریان أصالة‏‎ ‎‏الإطلاق أیضاً، أولا، بل یکفی نفس جریان الأصل الأوّل؟ الظاهر کفایة ذلک، فإنّ‏‎ ‎‏شمول العموم بالنسبة إلی هذا الفرد ـ مع العلم بعدم شمول إطلاقه بالنسبة إلی الحالة‏‎ ‎‏المتقدّمة موجب لثبوت حکم العامّ للفرد بالنسبة إلی الحالة المتأخّرة بلا حاجة إلی‏‎ ‎‏التمسّک بالإطلاق الأحوالی‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کلّ ما أفاده مبنیّ علی استفادة الحکومة من دلیل الرفع، وأمّا علی مسلک الحقّ ـ وهو أنّ حدیث الرفع لایستفاد منه إلاّ أحکام تعذیریّة ـ فیکون أجنبیّاً عن مثل هذه المقامات بالکلّیّة، وحرّرنا ذلک فی رسالة مفردة فی حدیث الرفع مفصّلاً. المقرّر دامت برکاته.