التحقیق فی المقام

‏‏التحقیق فی المقام‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏والتحقیق أن یقال :‏‏ الاحتمالات فی حدیث الرفع ثلاثة :‏

‏‏أحدها :‏‏ کون الموصول مفهوماً اسمیّاً مقیّداً بصلته بنحو الحیثیّة التقییدیّة،‏‎ ‎‏فیکون مفاده رفع المکره علیه.‏

‏‏ثانیها :‏‏ کون الموصول إشارة إلی الذوات کالبیع ونحوه، وکون الحیثیّة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثالثها :‏‏ کون الموصول إشارة إلی ذلک، مع کون الحیثیّة من قبیل نکتة الجعل،‏‎ ‎‏فیکون مفاده رفع الذوات ـ کالبیع ـ فی مورد الإکراه علیها.‏

‏‏وأدلّة النفوذ ، مع قطع النظر عن تقیّدها بالرضا المعاملی (لأنّه قد مرّ وسیأتی‏‎ ‎‏أ نّه لو فرضنا التقید فی الأدلّة الأوّلیّة لا تصل النوبة إلی حدیث الإکراه) إمّا مطلقة،‏‎ ‎‏کـ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[2]‎‏ وآیة التجارة‏‎[3]‎‏، بناء علی عدم استفادة الحصر منها؛ لکون‏‎ ‎‏القید ـ وهو الرضا ـ غالبیّاً، أو غیر ذلک، وإمّا عامّة کـ‏‏«‏‏أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[4]‎‏، وقد مرّ‏‎ ‎‏الفرق بین المطلق والعامّ، وقلنا : إنّ الموضوع فی باب المطلقات نفس الطبیعة، وفی‏‎ ‎‏باب العموم الطبیعة المتکثّرة‏‎[5]‎‏، فلو أمر المولی عبده بإکرام کلّ عالم، وأکرم العبد‏‎ ‎‏جمیعهم، وفیهم الفسّاق، فإنّه یحتجّ العبد علی المولی ـ لو قال المولی: لِمَ أکرمت‏‎ ‎‏الفسّاق من العلماء؟ ـ بأنّک قلت: أکرم کلّ عالم، ولو أمر بإکرام العالم، وأکرم الفاسق‏‎ ‎‏منه، فإنّه یحتجّ علیه ـ لو قال: لِمَ أکرمته ؟ ـ بأنّک ما قلت أزید من العالم، فلو أردت‏‎ ‎‏العالم العادل لکان اللازم علیک التقیید. وهذا معنی دلالة العموم باللفظ، ودلالة المطلق‏‎ ‎‏بمقدّمات الحکمة، فالدالّ علی التکثیر فی باب العموم اللفظ، نحو «کلّ» وغیره،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فلو کان دلیل النفوذ مطلقاً، فعلی الاحتمالین الأوّلین فی الموصول یتمسّک‏‎ ‎‏بالإطلاق لتصحیح عقد المکره بعد حصول الرضا؛ لعدم الإکراه حینئذٍ، فإنّ الرفع‏‎ ‎‏یدور مدار قیده فی الأوّل وعلّته فی الثانی، فلایصلح حدیث الرفع لتقیید دلیل النفوذ‏‎ ‎‏بنحو لاینطبق علی المقام، وعلی الاحتمال الثالث لایمکن التصحیح بالرضا، فإنّ‏‎ ‎‏دلیل النفوذ یقیّد بحدیث الرفع بغیر العقد الواقع عن إکراه؛ بحیث یرفع ذات العقد،‏‎ ‎‏فلایبقی مجال لإلحاق الرضا به. ولو شککنا فی الاحتمالات فی الموصول فیؤول‏‎ ‎‏الشکّ إلی تقیید الزائد والناقص، ویرجع حینئذٍ لدفعه إلی أصالة الإطلاق، فإنّ‏‎ ‎‏المفروض أنّ دلیل القید منفصل عن دلیل المطلق، إلاّ أن یقال إنّ دلیل الحاکم وإن‏‎ ‎‏کان موافقاً لدلیل المقیّد من حیث إنّ کلاًّ منهما یقیّد المطلق، إلاّ أ نّه یفترق عنه: بأنّ‏‎ ‎‏إجمال دلیل المقیّد المنفصل لایسری إلی المطلق، بخلاف دلیل الحاکم، فإنّ إجماله‏‎ ‎‏یسری إلیه فی بعض الموارد، فإنّ دلیل الحاکم لو کان ناظراً إلی دلیل المحکوم نظر‏‎ ‎‏شرح وتفسیر، فإجمال الشارح والمفسِّر یرجع إلی المشروح والمفسَّر لامحالة‏‎[7]‎‏.‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والمقام من قبیل الأوّل، فإنّ دلیل رفع ما أکره علیه ناظر إلی الأدلّة الأوّلیّة‏‎ ‎‏للأحکام، ویشرح موضوعها، وإنّها واردة فی غیر مورد الإکراه، فعلی ذلک یصبح‏‎ ‎‏العقد الإکراهی بعد الرضا بلا دلیل دالّ علی نفوذه؛ لإجمال دلیل النفوذ بإجمال‏‎ ‎‏الحاکم، وهو حدیث الرفع.‏

‏‏ولو کان دلیل النفوذ عامّاً، فقد مرّ فی بعض المباحث السابقة: أنّ العامّ وإن‏‎ ‎‏کان دالاًّ علی تکثیر الفرد بنحو العموم، إلاّ أنّ دلالته علی عدم تقیّد الأفراد بحالة‏‎ ‎‏دون حالة بنحو الإطلاق ، فـ «أکرم العلماء» وإن کان دالاًّ علی وجوب إکرام کلّ‏‎ ‎‏عالم بنحو العموم، إلاّ أنّ دلالته علی عدم اختصاص وجوب الإکرام بما إذا کان‏‎ ‎‏العالم فی المدرسة، أو فی حال التدریس، أو فی زمان خاصّ، أو غیر ذلک من‏‎ ‎‏الحالات، إنّما هی بالإطلاق‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وذکرنا أیضاً :‏‏ أنّ هذا الإطلاق تابع للعموم، فلو ورد تخصیص فی العموم لم‏‎ ‎‏یوجب ذلک تقییداً فی الإطلاق؛ لعدم الموضوع للتقیید، ولو ورد تقیید فی هذا‏‎ ‎‏الإطلاق لم یوجب تخصیصاً فی العموم. وهذا ظاهر.‏

‏‏وحینئذٍ، علی الاحتمالین الأوّلین فی الموصول، یکون دلیل الإکراه مقیّداً‏‎ ‎‏لإطلاق دلیل العامّ بالنسبة إلی حالتی الإکراه وغیره، فیقیَّد إطلاق دلیل العموم بغیر‏‎ ‎‏حالة الإکراه، فیمکن التمسّک بدلیل العامّ بعد لحوق الرضا بالعقد المکره علیه؛ لزوال‏‎ ‎‏حالة الإکراه، فإنّ العموم الأفرادی والإطلاق الأحوالی کلیهما شاملان له حینئذٍ.‏

‏‏وأمّا علی الاحتمال الأخیر فیخصّص العامّ بغیر الفرد الواقع عن إکراه، فلا‏‎ ‎‏موضوع للإطلاق والتقیید حینئذٍ، فلایصحّ العقد بلحوق الرضا به.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مناهج الوصول 1 : 96 ـ 98 .
• )) البقرة 2 : 275 .
• )) النساء 4 : 29 .
• )) المائدة 5 : 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 388 .
• )) الظاهر اشتراک العموم والإطلاق من حیث الوضع وجریان مقدّمات الحکمة؛ وإن کانا متغایرین بحسب المفاد، فإنّ مفاد العامّ تکثیر الطبیعة، ومفاد الإطلاق نفس الطبیعة. لکنّ کلیهما ـ بحسب الدلالة التصوریّة ـ دالاّن علی معناهما بالوضع وبحسب الدلالة التصدیقیّة، وهو کون العامّ فی الأوّل والمطلق فی الثانی موضوعاً للحکم، یحتاج إلی مقدّمة عقلیّة، وهو کون المتکلّم فی مقام البیان، وعدم ما یوجب رفع الید عن ظهور الأوّل فی العموم والثانی فی الإطلاق. وبعد تمامیّة ذلک یعلم أنّ موضوع الحکم فی الأوّل الطبیعة المتکثّرة، وفی الثانی نفس الطبیعة. نعم، هنا فرق بین العامّ والمطلق فی مقام الاحتجاج: وهو أنّ المحتجّ به فی العموم بیان التکثیر، وفی المطلق عدم بیان القید، وهذا لایوجب تفاوتاً بینهما بما هو المعروف؛ من أنّ دلالة العامّ بالوضع ودلالة المطلق بمقدّمات الحکمة. فتدبّر جیّداً. المقرّر دامت برکاته.
• )) اُنظر مناهج الوصول 2 : 246 .
• )) تقدّم فی الصفحة 388 ـ 389 .