کلام الشیخ فی ردّ التمسّک بحدیث الرفع فی المقام ومناقشته
ذکر الشیخ الأعظم رحمه الله فی المقام : أ نّه لایمکن التمسّک بحدیث الرفع لإثبات ذلک، واستدلّ علی ما أفاده بوجهین :
الأوّل : أنّ الامتنان یقتضی أن یکون المرفوع خصوص المؤاخذة، أو ما یوجب المؤاخذة، وهی الإلزامات الشرعیّة، وقابلیّة العقد للصحّة بلحوق الإجازة به لیس من هذا القبیل، والامتنان لایقتضی رفعها.
الثانی : أنّ الحدیث یرفع أثر العقد المترتّب علیه مع قطع النظر عن الإکراه، وقابلیّة التصحیح بلحوق الرضا بالعقد مترتّبة علی وقوعه عن إکراه، لا علی وقوعه مطلقاً حتّی یرفع بحدیث الرفع.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 413
ثمّ ذکر : أنّ رفع أثر العقد ـ وهی مسبّبیّته لحصول الأثر ـ کافٍ فی البطلان؛ لعدم وجود مقتضی الصحّة، بعد تحکیم حدیث الرفع علی الأدلّة الواقعیّة الدالّة علی نفوذ العقد.
وأجاب عن ذلک : بأنّ الأثر مترتّب علی العقد والرضا معاً، ولیس للعقد المجرّد أثر شرعیّ غیر کونه جزء المؤثّر، وهو عقلیّ لا شرعیّ، فدلیل الرضا قاصر عن الشمول لإثبات بطلان عقد المکرَه وعدم قابلیّته للتصحیح بالرضا المتأخّر.
ولکن بما ذکرنا من التقریب یظهر ما فی کلا الوجهین ؛ فإنّ حدیث الرفع لا یرفع المؤاخذة أو الأحکام الإلزامیّة أو السببیّة المطلقة أو المقیّدة، بل یرفع العناوین ادّعاء بمصحّح رفع جمیع الآثار، وقضیّة الامتنان لاینافی ذلک، فإنّ ادّعاء رفع العنوان کرفع ما اُکرهوا علیه، لایمکن إلاّ إذا ادُّعی قابلیّة هذا العنوان للوضع، ومصحّحُ ادّعاء وضع العنوان کونُ العنوان موضوعاً للآثار التی کلّها ـ أو عمدتها ـ إلزامیّة، ویکفی کون عمدة الآثار إلزامیّة لتصحیح الادّعاء، وبما أنّ الرفع قد تعلّق بنفس هذا العنوان القابل للوضع، فیرفع نفس العنوان بما له من الآثار وإن کان بعض الآثار المترتّب علیه غیر إلزامیّ، فإنّ المصحّح للادّعاء ما ذکرنا، وبعد رفع العنوان واعتبار وجوده کالعدم لاشیء حتّی یلحقه الرضا ویصحّ به.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 414