عقــد البیع وشرائطه

احتمالات المحقّق النائینی فی کلام العلاّمة

احتمالات المحقّق النائینی فی کلام العلاّمة 

‏ ‏

‏ذکر المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ احتمالات خمسة‏‎[1]‎‏ فی کلام العلاّمة :‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 403
الأوّلان‏ موجودان فی ما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏.‏

وثالثها :‏ أن یکون کلٌّ من الإکراه والرضا سبباً مستقلاًّ فی الداعویّة، وحیث‏‎ ‎‏إنّه لایمکن اجتماع علّتین مستقلّتین فی معلول واحد فیؤثران بمجموعهما.‏

وذکر فی حکم ذلک :‏ أنّ الأقوی الفساد؛ لأنّ العلّتین المستقلّتین إذا وردتا‏‎ ‎‏علی معلول واحد، فلا تأثیر لأیٍّ منهما، إلاّ أن یقال: بأنّهما من قبیل تعارض‏‎ ‎‏المقتضی والـ «لامقتضی»، فإنّ الإکراه غایته أن لایقتضی الصحّة، لا أ نّه یقتضی‏‎ ‎‏الفساد فیؤثّر الرضا.‏

وردّه :‏ بأنّ مقتضی الصحّة هو الرضا والطیب مستقلاًّ، وهذا فی المقام مفقود،‏‎ ‎‏ومن هذه الجهة حکم بالفساد فی الاحتمال الثانی والثالث.‏

ورابعها :‏ أن یطلّق من غیر توریة، مع علمه بأنّه یمکن التلفّظ بلا قصد المعنی.‏

وذکر :‏ أ نّه لایخفی أنّ هذا الاحتمال لیس مراده؛ لأنّ عدم إمکان التفصّی‏‎ ‎‏بالتوریة لا دلیل علی اعتباره.‏

‏ولاندری کیف فهم مراد العلاّمة من عدم الدلیل علی اعتبار ذلک عنده.‏

وخامسها :‏ أن یکون الإکراه داعیاً للداعی علی الطلاق، وهو الرضا به. ونحن‏‎ ‎‏بعدُ فی تصویر الجمع بین الإکراه والرضا علی مبنی الشیخ ومن تبعه ـ ومنهم‏‎ ‎‏المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ ـ فی معنی الإکراه والرضا، فحمل الغیر علی ما یکرهه ‏‏[‏‏ أی بغیر‏‎ ‎‏طیب النفس، کما فسّره النائینی ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏] کیف یجتمع مع طیب النفس والرضا؛ حتّی‏‎ ‎‏یقال: بأنّهم تواردا مستقلاًّ، أو منضمّاً، أو بنحو الداعی للداعی علی المعاملة، بل‏‎ ‎‏علی ما بنینا علیه: من أنّ الإکراه هو حمل الغیر علی شیء قهراً وإلزاماً‏‎[3]‎‏، أیضاً‏‎ ‎‏لایمکن الاجتماع مستقلاًّ؛ لا عرضاً ولا طولاً؛ لأنّ الرضا لایجتمع مع القهر بمعنی‏‎ ‎


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 404
‏المقهوریّة؛ لأنّه من اجتماع القهر والـ «لاقهر». نعم، یمکن تصوّر الاجتماع علی‏‎ ‎‏مسلکنا علی نحو جزء الموضوع، ونذکر حکم ذلک.‏

وأمّا ما ذکره :‏ من أ نّه مع توارد الإکراه والرضا مستقلاًّ یتعارض مقتضی‏‎ ‎‏الصحّة ولا مقتضی الفساد، وسلّمه بحسب الکبری، وناقش فیه من جهة الصغری،‏‎ ‎‏وهو عدم وجود مقتضی الصحّة، فلایتمّ أیضاً، فإنّ الاجتماع ـ کما هو مفروض‏‎ ‎‏کلامه ـ محقّق لمورد الحکومة، فیتقدّم دلیل الإکراه علی دلیل الصحّة. أتری أنّ دلیل‏‎ ‎‏حرمة الخمر ـ مثلاً ـ یتقدّم علی دلیل الإکراه من جهة تقدّم المقتضی علی‏‎ ‎‏الـ «لامقتضی».‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 405

  • )) منیة الطالب 1 : 196 ـ 197 .
  • )) منیة الطالب 1 : 185 / سطر 5 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 381 ـ 382 .