تعرّض إجمالی لفروع بیع المکرَه
ثمّ إنّ هنا فروعاً نتعرّض لها علی سبیل الإجمال والاختصار؛ لوضوحها من المطالب السابقة.
1 ـ لو أکرهه المکرِه علی المحرّم أو الفضولی: فقد مرّ : أنّ کلاًّ منهما مکرَه علیه إلاّ أنّ العقل یلاحظ الأهمیّة فی الأحکام التکلیفیّة، وفی المثال لایعذر المرتکب للحرام مع إمکانه بیع الفضولی.
2 ـ لو أکرهه علی البیع الصحیح أو الفضولی : قالوا: إنّ الإکراه فی المقام لایرفع أثر البیع الصحیح، فإنّ الفضولی لا أثر له، فیمکن التفصّی عمّا له أثر بما لا أثر له، ولکنّ المقامات مختلفة، فإنّه قد یکون للمعاملة الفضولیّة منقصة بالنسبة إلی العاقد، کما لو أکرهه علی بیع داره، أو تزویج اُخته من عبده، فالتزویج وإن کان فضولیّاً، إلاّ أ نّه یوجب المنقصة، خصوصاً بالنسبة إلی الأشراف، ولاسیّما لو کان الإکراه علی ذلک علی رؤوس الأشهاد، ففی مثل ذلک یقع البیع مکرَهاً علیه.
3 ـ لو أکرهه علی ماله مقدّمة وجودیّة : کما لو أکرهه علی بذل المال، ولا مال له فعلاً، فباع داره لتحصیل المال، فلو قلنا بأنّ الأمر بذی المقدّمة أمر بالمقدّمة، فتقع المقدّمة أیضاً مکرَهاً علیها، فإنّ الإکراه أیضاً إلزام ـ ولو لم نقل بذلک ـ فتقع المقدّمة مضطرّاً إلیها.
ثمّ إنّ هنا فرّقوا بین الإکراه والاضطرار، وقد أشرنا إلیه سابقاً: بأنّ الاضطرار لایوجب رفع أثرالمعاملة للامتنان، فإنّ رفع ذلک هوالإیقاع فی الاضطرار، لا رفع الاضطرار، بخلاف الإکراه، فإنّه یوجب رفع أثر المعاملة لعدم هذا المحذور.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 399
ولکن لا فرق بینهما ولا عموم لشیء منهما، والمیزان الامتنان وعدمه، فمع وجود الامتنان یرفع الأثر فی کلا المقامین، ومع عدمه لایرفع فی کلا المقامین، وفی مفروض مسألتنا حیث إنّ رفع أثر المعاملات لا امتنان فیه، بل مخالف للامتنان، فلایشمله لا حدیث الإکراه ولا الاضطرار.
4 ـ لو أکرهه علی الطبیعة علی نحو الواجب الموسّع : فهل یرفع الأثر لو أوجد المکره الطبیعة فی ضمن أیّ فرد من الأفراد الطولیّة، أو لایرفع الأثر إلاّ إذا أوجدها فی ضمن الفرد الأخیر، أو فرق بین التکلیف والوضع بالالتزام بالثانی فی الأوّل، والأوّل فی الثانی؟
الظاهر عدم الفرق بینهما، والالتزام برفع الأثر مطلقاً؛ لوقوع ذلک مصداقاً للمکره علیه مطلقاً، وإن کان النظر المسامحی مساعداً للوجه الثانی، إلاّ أنّ التحقیق هو الأوّل، فإنّ التفصّی عن الفاسد بالفاسد لایوجب عدم صدق الإکراه علی الأوّل.
وهکذا الکلام فی مورد الإکراه علی الأفراد الطولیّة بنحو الواجب التخییری، فإنّ الإکراه صادق علی کلا الطرفین.
5 ـ لو أکرهه علی البیع أو إیفاء دینه : فقالوا : إنّ الإکراه علی الثانی إکراه عن حقّ، ولا یرفع أثره، والتزموا لذلک بأنّه لو باع حینئذٍ لم یرفع أثر البیع لإمکانه التفصّی بإیفاء دینه الواجب علیه، وهذا من قبیل الإکراه علی أحد الأمرین: ماله الأثر، وما لیس له الأثر.
ولکن هذا لایوجب عدم صدق الإکراه بالنسبة إلی البیع، کما لایوجب عدم صدقه بالنسبة إلی الإیفاء، إلاّ أنّ الإکراه بالحقّ خارج عن دلیل الإکراه صرفاً أو انصرافاً، ولادلیل علی خروج العِدل له ـ وهو البیع ـ عن ذلک، ومجرّد إمکان
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 400
التفصّی عنه لایوجب رفع أثر الإکراه، بعد الالتزام بصدق الإکراه بالنسبة إلی الثانی أیضاً، ووجود داعٍ للمکره من عدم إیفاء الدین.
6 ـ لو اُکره أحد الشخصین علی معاملة : فمع خوف کلٍّ منهما من الضرر وإیجادهما أو أحدهما المعاملة فلا تصحّ المعاملة، ومع احتمال أحدهما سبق صاحبه إلی ذلک فلیس له المبادرة، وإلاّ یصحّ. ولو أمکنه إکراه صاحبه، فمع کون الإکراه بحقّ لابدّ لذلک، وإلاّتصحّ معاملته، ومع عدمه لیس له الإکراه ولاتصحّ معاملته، ووجه الکلّ ظاهر.
7 ـ لو أکرهه علی توکیل أحد فی بیع داره مثلاً : فالوکالة باطلة والبیع فضولیّ، فلو أجاز البیع أو أجاز الوکالة، وقلنا بأنّ الإجازة کاشفة حقیقة أو حکماً، فالأمر واضح، ولو قلنا بأنّ الإجازة ناقلة، فلایصحّ البیع إلاّ بإجازته.
ولو أکرهه علی توکیل أحد فی طلاق زوجته، فلا یصحّ الطلاق فی شیء من الصور السابقة، إلاّ علی القول بالکشف الحقیقی أو الحکمی، وأجاز الوکالة، فإنّ الإیقاعات لاتقبل الفضولیّة.
ولو أکرهه علی بیع مال فوکّله فی البیع، فالظاهر صحّة البیع، فإنّه واقع عن الوکیل، ولا دلیل علی رفع أثر هذا اللفظ الصادر من الوکیل، فإنّ حدیث الرفع یرفع ما فی وضعه ثقل علی الاُمّة قضیّة للامتنان، وتأثیر هذا اللفظ لیس ثقلاً علی الوکیل ولا الموکّل؛ لأنّه قد وکّل الوکیل باختیاره.
ولو أکرهه علی قبول الوکالة فالوکالة تکون مکرهاً علیها، ویترتّب علی ذلک ما ذکرنا فی أوّل الفروض.
وما ذکره المحقّق النائینی رحمه الله : من أنّ الوکالة من العقود الإذنیّة، والإذن لایحتاج إلی القبول، والمعاملة وقعت عن إذن وإن بطلت الوکالة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 401
مدفوع : بما مرّ منّا سابقاً من أنّ إنشاء الإذن لم یتحقّق، فإنّ المفروض عدم تحقّق غیر الوکالة الباطلة. نعم، رضا المالک بالمعاملة موجود، فیدخل تحت کبری کفایة الرضا الباطنی فی صحّة المعاملة، أو لزوم الإنشاء فی الإجازة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 402