تعرّض إجمالی لفروع بیع المکرَه

‏‏تعرّض إجمالی لفروع بیع المکرَه‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ هنا فروعاً نتعرّض لها علی سبیل الإجمال والاختصار؛ لوضوحها من‏‎ ‎‏المطالب السابقة.‏

‏‏1‏‏ ـ لو أکرهه المکرِه علی المحرّم أو الفضولی:‏‏ فقد مرّ : أنّ کلاًّ منهما مکرَه‏‎ ‎‏علیه إلاّ أنّ العقل یلاحظ الأهمیّة فی الأحکام التکلیفیّة، وفی المثال لایعذر‏‎ ‎‏المرتکب للحرام مع إمکانه بیع الفضولی.‏

‏‏2‏‏ ـ لو أکرهه علی البیع الصحیح أو الفضولی :‏‏ قالوا: إنّ الإکراه فی المقام‏‎ ‎‏لایرفع أثر البیع الصحیح، فإنّ الفضولی لا أثر له، فیمکن التفصّی عمّا له أثر بما لا‏‎ ‎‏أثر له‏‎[1]‎‏، ولکنّ المقامات مختلفة، فإنّه قد یکون للمعاملة الفضولیّة منقصة بالنسبة‏‎ ‎‏إلی العاقد، کما لو أکرهه علی بیع داره، أو تزویج اُخته من عبده، فالتزویج وإن کان‏‎ ‎‏فضولیّاً، إلاّ أ نّه یوجب المنقصة، خصوصاً بالنسبة إلی الأشراف، ولاسیّما لو کان‏‎ ‎‏الإکراه علی ذلک علی رؤوس الأشهاد، ففی مثل ذلک یقع البیع مکرَهاً علیه.‏

‏‏3‏‏ ـ لو أکرهه علی ماله مقدّمة وجودیّة :‏‏ کما لو أکرهه علی بذل المال، ولا‏‎ ‎‏مال له فعلاً، فباع داره لتحصیل المال، فلو قلنا بأنّ الأمر بذی المقدّمة أمر بالمقدّمة،‏‎ ‎‏فتقع المقدّمة أیضاً مکرَهاً علیها، فإنّ الإکراه أیضاً إلزام ـ ولو لم نقل بذلک ـ فتقع‏‎ ‎‏المقدّمة مضطرّاً إلیها.‏

‏‏ثمّ إنّ هنا فرّقوا بین الإکراه والاضطرار‏‎[2]‎‏، وقد أشرنا إلیه سابقاً: بأنّ‏‎ ‎‏الاضطرار لایوجب رفع أثرالمعاملة للامتنان، فإنّ رفع ذلک هوالإیقاع فی الاضطرار،‏‎ ‎‏لا رفع الاضطرار، بخلاف الإکراه، فإنّه یوجب رفع أثر المعاملة لعدم هذا المحذور.‏

‏
‏‎

‏‏4‏‏ ـ لو أکرهه علی الطبیعة علی نحو الواجب الموسّع :‏‏ فهل یرفع الأثر لو أوجد‏‎ ‎‏المکره الطبیعة فی ضمن أیّ فرد من الأفراد الطولیّة، أو لایرفع الأثر إلاّ إذا أوجدها‏‎ ‎‏فی ضمن الفرد الأخیر، أو فرق بین التکلیف والوضع بالالتزام بالثانی فی الأوّل،‏‎ ‎‏والأوّل فی الثانی؟‏

‏‏الظاهر عدم الفرق بینهما، والالتزام برفع الأثر مطلقاً؛ لوقوع ذلک مصداقاً‏‎ ‎‏للمکره علیه مطلقاً، وإن کان النظر المسامحی مساعداً للوجه الثانی، إلاّ أنّ التحقیق‏‎ ‎‏هو الأوّل، فإنّ التفصّی عن الفاسد بالفاسد لایوجب عدم صدق الإکراه علی الأوّل.‏

‏‏وهکذا الکلام فی مورد الإکراه علی الأفراد الطولیّة بنحو الواجب التخییری،‏‎ ‎‏فإنّ الإکراه صادق علی کلا الطرفین.‏

‏‏5‏‏ ـ لو أکرهه علی البیع أو إیفاء دینه :‏‏ فقالوا : إنّ الإکراه علی الثانی إکراه عن‏‎ ‎‏حقّ، ولا یرفع أثره، والتزموا لذلک بأنّه لو باع حینئذٍ لم یرفع أثر البیع لإمکانه‏‎ ‎‏التفصّی بإیفاء دینه الواجب علیه‏‎[4]‎‏، وهذا من قبیل الإکراه علی أحد الأمرین: ماله‏‎ ‎‏الأثر، وما لیس له الأثر.‏

‏‏ولکن هذا لایوجب عدم صدق الإکراه بالنسبة إلی البیع، کما لایوجب عدم‏‎ ‎‏صدقه بالنسبة إلی الإیفاء، إلاّ أنّ الإکراه بالحقّ خارج عن دلیل الإکراه صرفاً أو‏‎ ‎‏انصرافاً، ولادلیل علی خروج العِدل له ـ وهو البیع ـ عن ذلک، ومجرّد إمکان‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏6‏‏ ـ لو اُکره أحد الشخصین علی معاملة :‏‏ فمع خوف کلٍّ منهما من الضرر‏‎ ‎‏وإیجادهما أو أحدهما المعاملة فلا تصحّ المعاملة، ومع احتمال أحدهما سبق‏‎ ‎‏صاحبه إلی ذلک فلیس له المبادرة، وإلاّ یصحّ. ولو أمکنه إکراه صاحبه، فمع کون‏‎ ‎‏الإکراه بحقّ لابدّ لذلک، وإلاّتصحّ معاملته، ومع عدمه لیس له الإکراه ولاتصحّ معاملته،‏‎ ‎‏ووجه الکلّ ظاهر.‏

‏‏7‏‏ ـ لو أکرهه علی توکیل أحد فی بیع داره‏‏ مثلاً : فالوکالة باطلة والبیع فضولیّ،‏‎ ‎‏فلو أجاز البیع أو أجاز الوکالة، وقلنا بأنّ الإجازة کاشفة حقیقة أو حکماً، فالأمر‏‎ ‎‏واضح، ولو قلنا بأنّ الإجازة ناقلة، فلایصحّ البیع إلاّ بإجازته.‏

‏‏ولو أکرهه علی توکیل أحد فی طلاق زوجته، فلا یصحّ الطلاق فی شیء من‏‎ ‎‏الصور السابقة، إلاّ علی القول بالکشف الحقیقی أو الحکمی، وأجاز الوکالة، فإنّ‏‎ ‎‏الإیقاعات لاتقبل الفضولیّة.‏

‏‏ولو أکرهه علی بیع مال فوکّله فی البیع، فالظاهر صحّة البیع، فإنّه واقع عن‏‎ ‎‏الوکیل، ولا دلیل علی رفع أثر هذا اللفظ الصادر من الوکیل، فإنّ حدیث الرفع یرفع‏‎ ‎‏ما فی وضعه ثقل علی الاُمّة قضیّة للامتنان، وتأثیر هذا اللفظ لیس ثقلاً علی الوکیل‏‎ ‎‏ولا الموکّل؛ لأنّه قد وکّل الوکیل باختیاره.‏

‏‏ولو أکرهه علی قبول الوکالة فالوکالة تکون مکرهاً علیها، ویترتّب علی ذلک‏‎ ‎‏ما ذکرنا فی أوّل الفروض.‏

‏‏وما ذکره المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ من أنّ الوکالة من العقود الإذنیّة، والإذن‏‎ ‎‏لایحتاج إلی القبول، والمعاملة وقعت عن إذن وإن بطلت الوکالة‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منیة الطالب 1 : 191 / سطر 3 .
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 120 / سطر 24 .
• )) ومن هذا القبیل لو باع المکره الشیء، وجدّ بالمعاملة فراراً من تبعات المقبوض بالعقد الفاسد؛ لعدم الامتنان فی رفع أثر ذلک. وقد سبق بیانه. المقرّر دامت برکاته.
• )) المکاسب : 120 / سطر 28 .
• )) اُنظر منیة الطالب 1 : 109 ـ 112 و193 ـ 194 .