عقــد البیع وشرائطه

تصویر الواجب التخییری بالواجب المشروط

تصویر الواجب التخییری بالواجب المشروط 

‏ ‏

هذا، وقد یقال :‏ بأنّ الواجب التخییری قسم من الواجب المشروط، فإنّ‏‎ ‎‏وجوب کلٍّ من الأطراف مشروط بعدم الإتیان بالآخر‏‎[1]‎‏.‏

‏ولاموجب لذلک بعدما ذکرنا : من إمکان التمسّک بظهور الکلام فی الوجوب‏‎ ‎‏التخییری، مضافاً إلی أ نّه یرد علی ذلک ما ذکرنا فی أساس بطلان الترتّب: من أنّ‏‎ ‎‏هذا الشرط ـ وهو عدم الإتیان ـ إنّما یتحقّق بعد مُضِیّ زمان الواجب، وحینئذٍ یسقط‏‎ ‎‏الأمر بالآخر‏‎[2]‎‏.‏

ولو قیل:‏ بأنّ الشرط هو قصد عدم الإتیان بالبعض، عاد الإشکال فی المقام‏‎ ‎


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 394
‏وفی ذلک الباب إذا قصد عدم إتیانهما، ومع قصد إتیانهما یسقط الواجبان؛ لعدم‏‎ ‎‏حصول شرطهما‏‎[3]‎‏.‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 395

  • )) فوائد الاُصول 1 : 232 ـ 233 .
  • )) مناهج الوصول 2 : 38 ـ 40 .
  • )) أقول: أمّا ما أفاده من الإشکال علی تصویر الواجب المشروط فی المقام وفی باب الترتّب، فغیر وارد؛ لأنّ عدم الإتیان کالإتیان له شروع وختم وحال، والشرط هو الأخیر، لا الثانی، ولا الأوّل، فمعنی أنّ وجوب المهمّ مشروط بترک الأهمّ: أنّ حالَ ترکِ الأهمِّ الأمرُ بالمهمّ موجود، وهکذا فی الواجب التخییری. نعم، مع إمکان التمسّک بظهور الکلام لا موجب لرفع الید عنه، ولذا ذکرنا فی بحث الترتّب عدم الحاجة إلیه؛ لاشتراط القدرة فی التنجّز وإن صحّ علی تقدیر الحاجة لفرض اشتراط القدرة فی التعلّق.     وأمّا فی المقام فلانلتزم بما أفاده بعض أعاظم أساتیذنا : من أنّ متعلّق الوجوب هو عنوان أحد الأطراف، ولا ما أفاده سیّدنا الاُستاذ المحقّق: من أنّ متعلّقه هو جمیع الأطراف؛ لعدم الملزم للأوّل، وعدم تعلّق الإلزام بالجمیع فی الثانی، بل نلتزم بوسط بین الکلامین، ونقول: الوجوب التعیینی هو البعث نحو شیء بداعی الإلزام بالنسبة إلیه، والوجوب التخییری هو البعث نحو شیئین أو أشیاء بداعی الإلزام بالنسبة إلی أحدهما أو أحدها، ویظهر وجهه ممّا قرّرناه وما علّقناه علیه. نعم ، لو قلنا بأنّ الإلزام فی الواجب التخییری أیضاً متوجّه إلی جمیع الأطراف، لکن علی نحو التخییر کالبعث، وهذا سنخ من الإلزام والوجوب، کما بنینا علی ذلک سابقاً، ومراد صاحب الکفایة قدس سره أیضاً من السنخ (کفایة الاُصول: 174) ذلک، فلا تصل النوبة إلی ما قرّبناه هنا، لکنّ الصحیح ما ذکرنا أخیراً.     وقد ظهر بذلک تصویر التخییر فی مورد نقض السیّد الاُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ ، فإنّ البعث تعلّق بالمأمور به، والزجر تعلّق بالمنهیّ عنه بداعی الإلزام بأحدهما؛ أی فعل الأوّل وترک الآخر.     والحاصل : أنّ الواجب التعیینی هو البعث نحو شیء بداعی الإلزام به، والاستحباب التعیینی هو البعث نحوه لابداعی الإلزام به، والواجب التخییری هو البعث نحو شیئین أو أشیاء معیّناً بداعی الإلزام بأحدها، والحرمة التعیینیّة هی الزجر عن شیء بداعی الإلزام بترکه، والکراهة التعیینیّة هی الزجر عنه لا بداعی ذلک، والحرمة التخییریّة هی الزجر عن شیئین أو أشیاء بداعی الإلزام بترک أحدهما أو أحدها.     وعلی ذلک، معنی التخییر بین وجوب شیء وحرمة الآخر هو البعث نحو الأوّل والزجر نحو الثانی بداعی الإلزام بواحد؛ من فعل الأوّل وترک الآخر. فلیتدبّر. المقرّر دامت برکاته.