فی کلام صاحب الکفایة فی المقام ومناقشته
الظاهر خفاء محلّ الکلام علی الأعلام، فقد ذکر صاحب الکفایة قدس سره : أ نّه مع اتّحاد الغرض بالنسبة إلی الأفراد، فلابدّ من الالتزام بأنّ التکلیف هو الجامع ولو الانتزاعی، وإلاّ فالوجوب التخییری سِنخٌ من الوجوب قبال التعیینی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 392
ففیه أوّلاً : أنّ فرض تعلّق التکلیف بالجامع یخرج البحث عن محلّ الکلام، فإنّ التکلیف بالجامع من الواجب التعیینی، والتخییر حینئذٍ عقلیّ لا شرعیّ، علی أنّ الغرض الواحد یوجب وحدة موضوع الأمر، فهذا أجنبیّ عن مقامنا، فإنّ هذا لیس من العلّة والمعلول فی شیء؛ حتّی یجیء فیه ما ذکر فی ذلک الباب: من أنّ الواحد لایصدر منه إلاّ الواحد، مع أنّ الکلام فی متعلّق البعث فی الواجب التخییری، لا متعلّق الغرض، ولا ملازمة بینهما فی الوحدة والتعدّد، کما یری فی عقوبات الحکومات والدول بالنسبة إلی ما یرونه جرماً، فالغرض هو العقوبة، ومع ذلک یکون البعث نحو الحبس أو إعطاء مبلغ من المال.
وأمّا ما أفاده : من أنّ الوجوب التخییری سنخ من الوجوب، فهذا إشارة إلی المجعول، ونحن لانرید إلاّ أ نّه أیّ سنخ من الوجوب.
فعلی ذلک لابدّ من ملاحظة ما ذکر فی المقام من الإشکال العقلی، فلو لم یمکن الجواب عنه فلابدّ من رفع الید عن ظهور الأدلّة بتوجیه البعث فیها إلی الأطراف لا الجامع، ولاسیّما الانتزاعیّ منه، وإلاّ فلا موجب لذلک بعدما مرّ من استحالة سرایة الحکم من عنوان متعلّقه إلی عنوان آخر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 393