فی دائرة دلیل الإکراه ونظائره

‏‏فی دائرة دلیل الإکراه ونظائره‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏هذا، وینبغی هنا التنبّه علی أمر : وهو أنّ دلیل الإکراه وغیره من الحواکم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ الإکراه کما یتعلّق بالشخص، کذلک یتعلّق بالطبیعیّ علی نحو العموم أو‏‎ ‎‏الإطلاق الشمولی أو البدلی، کما ذکر فی باب التکالیف الإلهیّة والأوامر والنواهی‏‎ ‎‏الشرعیّة. وقد مرّ منّا مراراً: أ نّه بجریان مقدّمات الحکمة فی المطلقات لاینقلب‏‎ ‎‏معنی المطلق عامّاً، فإنّ العموم دالّ علی تکثیر الطبیعة بدالّ نحو «کلّ» و «لام‏‎ ‎‏الاستغراق»، بخلاف المطلق، فإنّه لایدلّ علی التکثیر ولو بعد جریان مقدّمات‏‎ ‎‏الحکمة، بل نتیجتها أنّ تمام متعلّق الحکم فی المطلق نفس الطبیعة والماهیّة لاغیر،‏‎ ‎‏ولایعقل سرایة الحکم المتعلّق بالطبیعة إلی غیرها (ولو تشخّصاتها الفردیة وتفرّداتها‏‎ ‎‏الخارجیّة)، فإنّ الإرادة الآمریّة قد تعلّقت بنفس الطبیعة علی الفرض، وفی هذا‏‎ ‎‏اللحاظ لایمکن لحاظ شیء آخر سواها حتّی یسری الحکم إلی ذلک الملحوظ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏نعم، قد یکون غرض الآمر من تعلیقه الحکم بالطبیعة علی نحو الشمول؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والإکراه أیضاً قد یتعلّق بنحو العموم؛ أی علی نحو التکثیر، واُخری یتعلّق‏‎ ‎‏بالطبیعة علی نحو السریان، وثالثة یتعلّق بها علی نحو صِرف الوجود.‏

‏‏ففی الأوّل والثانی کلّ فرد من أفراد المعاملة متحقّق بنعت المکرهیّة؛‏‎ ‎‏لانطباق الطبیعة علیه، وهکذا الثالث، إلاّ أ نّه لو کان لخصوصیّة منها أثر ترتّب ذلک‏‎ ‎‏الأثر لو أوجد المکره تلک الخصوصیّة، فإنّ الفرد المتحقّق وإن اتّصف بالمکرهیّة،‏‎ ‎‏لکن لابما هو فرد ومتشخّص بخصوصیّة ما، بل بما هو معاملة، فلو أوجد المکره‏‎ ‎‏علی البیع البیع وقت النداء، وقلنا بحرمة ذلک ـ أعمّ من کونه صحیحاً أو فاسداً ـ‏‎ ‎‏فیحرم وإن کان البائع مکرَهاً علی البیع .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المحاسن : 259 / 308 ، الکافی 2 : 175 / 18 .
• )) تقدّم فی الصفحة 250 .
• )) اُنظر وسائل الشیعة 11 : 294 ، الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث : 1 و3.
• )) تقدّم فی الصفحة 260 .
• )) اُنظر التقیة، ضمن الرسائل، الإمام الخمینی قدس سره 2: 177.
• )) اُنظر مناهج الوصول 2 : 231 ـ 232 .
• )) البقرة 2 : 275 .