الاستدلال بحدیث الحلّ

‏‏الاستدلال بحدیث الحلّ‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا حدیث «‏‏لایحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطیبة نفس منه»‏‎[1]‎‏ فیمکن دعوی‏‎ ‎‏کونه أجنبیّاً عن المقام، فإنّه فی مقام بیان حلّیّة مال الغیر وعدم حلّیّته، لا فی مقام‏‎ ‎‏بیان شرط صحّة المعاملة الواقعة علیه.‏

‏‏ویمکن دعوی : أنّ الآیة الکریمة ‏‏«‏‏إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَرَاضٍ‏‎ ‎‏مِنْکُمْ‏‏»‏‎[2]‎‏ أیضاً ناظرة إلی أنّ المعتبر فی المعاملة عدم إکراه المکره، أو أوسع من‏‎ ‎‏ذلک ومن اعتبار عدم إیهام إکراه المکره وإن لم یکن مکره، فإنّ الرضا ـ بمعنی‏‎ ‎‏الاشتیاق ـ غیر معتبر فی المعاملة جزماً، والمعتبر هو الرضا فی مقابل المنع،‏
‏‎

‏‏وکیف کان، فیکفینا حدیث الرفع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏قال الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏:‏‏ ثمّ إنّ حقیقة الإکراه ـ لغةً وعرفاً ـ حمل الغیرعلی مایکرهه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لایعتبر فیها الحمل ولا الحمل علی ما یکرهه، فإنّه یصدق الإکراه بأمر‏‎ ‎‏الآمر مع عدم إمکان التخلّف عنه للخوف من قهره، بل یصدق ذلک ولو لم یکن له‏‎ ‎‏قهر، ولکن حصل الخوف من إیقاعه ضرراً ولو بدعاء أو هتک عرض وغیر ذلک.‏

‏‏نعم، یقع الإشکال فیما لو أوقع المعاملة مع توهّم الإکراه مع عدم مکره فی‏‎ ‎‏البین واقعاً، فلو تمسّکنا لبطلان عقد المکره بحدیث الرفع أو بالآیة الکریمة‏‎[5]‎‏، مع‏‎ ‎‏حمل الرضا علی عدم إکراه مکره، فتصحّ هذه المعاملة لعدم المکره.‏

‏
‏‎

‏‏وأیضاً یصدق الإکراه فی مورد اشتیاق الشخص إلی المعاملة، لکن لایرضی‏‎ ‎‏بوقوعه تحت قهر قاهر وإکراه مکره، وأکرهه أحد علی المعاملة، فهو مشتاق إلی‏‎ ‎‏المعاملة، ومع ذلک مکره من قبل القاهر.‏

‏‏فما أفاده لایتمّ طرداً وعکساً ، بل حقیقة الإکراه هو الإلزام قهراً من الملزم‏‎ ‎‏والقاهر؛ سواء کرِهَ المکرَه المعاملة، أو لا، فالمعاملة الواقعة عن إلزام الملزم وقهر‏‎ ‎‏القاهر وإکراه المکره وجبر الجابر ـ سمّه بما شئت ـ باطلة لحدیث الرفع.‏

‏‏ثمّ ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بعد ذلک :‏‏ ویعتبر فی وقوع الفعل من ذلک الحمل اقترانه‏‎ ‎‏بوعید منه، مظنون الترتّب علی ترک ذلک الفعل، مضرّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً‏‎ ‎‏وعرضاً‏‎[6]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ ظهر ممّا تقدّم أ نّه لا یعتبر فی صدق الإکراه اقتران الحمل بالوعید؛‏‎ ‎‏لصدق الإکراه مع الإلزام وعدم إمکان التخلّف عن ذلک؛ لخوف ترتّب ضرر من‏‎ ‎‏الملزم علی ترک الفعل.‏

‏‏وکذا لایعتبر الظنّ بالترتّب، فإنّ الاحتمال العقلائیّ المنشأ لحصول الخوف‏‎ ‎‏کافٍ فی ذلک.‏

‏‏وأمّا اعتبار الضرر فهو فی محلّه، ولایلزم من وصوله إلی حدّ الحرج، بل‏‎ ‎‏مطلق الضرر العقلائی، الذی یری العقلاء أنّ الشخص مکره علی الفعل؛ لوقوعه فی‏‎ ‎‏هذا الضرر لو ترک الفعل، کافٍ فی ذلک.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أنّ عنوان الإکراه بمعنی الإلزام عن قهر أوضح فی نظر العقلاء من‏
‏‎

‏‏ویعتبر فی المعاملة أن لایکون عن إکراه مکره وإلزام ملزم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مسند أحمد بن حنبل 5 : 72، الکافی 7 : 273 / 12، سنن البیهقی 6 : 100، عوالی اللآلی 1: 222 / 98، وسائل الشیعة 19 : 3، کتاب القصاص، أبواب القصاص، الباب 1، الحدیث 3 .
• )) النساء 4 : 29 .
• )) أقول : قد تقدّم أنّ الإکراه علی الجدّ لایعقل، کما أنّ الجدّ علی الإکراه علی الجدّ أیضاً غیر معقول؛ فإنّ الجدّ بالمعاملة لایعلم إلاّ من قبل صاحبه، فکیف یمکن إکراهه علیه مع إمکانه عدم الجدّ بالمعاملة؟!     والظاهر أنّ الرضا فی الآیة المبارکة وهو الرضا المعاملی لیس إلاّ ذلک، وما أفاده ـ مدّ ظلّه ـ من کلمة «تن دردادن» أیضاً هو ذلک.فمعاملة المکره خالیة عن إنشاء جدّی، وتبطل بذلک ، بلا حاجة إلی حدیث الرفع. ولو أنشأ جدّاً فقد أنشأ مالیس بمکره علیه، فیصحّ لتمامیّة أرکان المعاملة ولایمکن رفعها بحدیث الرفع؛ لعدم الموضوع. وأمّا حمل الرضا علی عدم إکراه مکره، کما تری؛ فإنّ الرضا أمر وجودی فی نفس العاقد، فکیف یمکن حمله علی معنی عدمی؟!     وبالجملة، إمّا أن یقال بالفرق بین المکره وغیره فی حالاته النفسیّة حین المعاملة؛ بحیث لایکون الأوّل راضیاً ـ بأیّ معنی شئت ـ بخلاف الثانی، أو یقال بعدم الفرق، بل الفرق من الخارج ـ وهو وقوع المعاملة عن إکراه فی الأوّل دون الثانی ـ فلو قیل بالثانی، فالرضا المعاملی حاصل ـ علی الفرض ـ ؛ لأنّ حمل الرضا علی عدم الاکراه فقط حمل الوجودی علی العدمی، فإثبات البطلان لایمکن إلاّ بحدیث الرفع، وقد مرّ ما فیه. ولو قیل بالأوّل ، فمقتضاه بطلان معاملة المکره علیها؛ لعدم حصول الرضا المعاملی فیها. المقرّر دامت برکاته.
• )) المکاسب : 119 / سطر 12 .
• )) النساء 4 : 29 .
• )) المکاسب : 119 / سطر 12 .