الاستدلال بحدیث الرفع
وممّا استدلّ به فی المقام : الحدیث الشریف «رفع ما استکرهوا علیه».
وتقریب الاستدلال : ما مرّ غیر مرّة من أنّ إسناد الشارع الرفع إلی الذات مع أ نّه غیر مرفوع حقیقة، لایصحّ إلاّ ادّعاء، وحیث إنّ الادّعاء یحتاج إلی مصحّح، ولامصحّح إلاّ بأن تکون جمیع الآثار مرفوعة، أو الآثار الظاهرة بحیث یمکن ادّعاء أ نّها تمام آثار الشیء، وبلحاظه یمکن ادّعاء رفع الشیء نفسه فی محیط الشرع، فیکون معنی الحدیث رفع جمیع الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة ، ومنها صحّة المعاملة المکره علیها.
وأمّا تقریب الاستدلال : بأنّ تعلیل «رفع ما استکرهوا علیه» فی بعض الروایات «الوسائل عن الکافی، أبواب الجهاد» بالآیة الکریمة «إلاَّ مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِیمَانِ» ـ الواردة فی مورد إکراه عمّار بن یاسر بالتبرّی من النبیّ الأکرم وسبّه صلی الله علیه و آله وسلم ـ یدلّ علی عموم الرفع للأحکام الوضعیّة، فإنّ المرفوع فی مورد الآیة غیر منحصر بالحکم التکلیفی، وهو الحرمة، بل الأحکام الوضعیّة ـ مثل الکفر وبینونة الزوجة وغیر ذلک ـ أیضاً مرفوعة، فلایتمّ؛ لأنّ رفع الآیة الکریمة الحکم التکلیفی فقط عن موردها، کافٍ فی رفع تلک الأحکام الوضعیّة، فإنّه ما لم
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 379
یحرم التبرّی والسبّ لایوجب ذلک کفر المتبرّی والسابّ، فلایترتّب علیه آثار الکفر، فإذن لایلزم کون الآیة بنفسها فی مقام رفع کلا الحکمین معاً، فلایتمّ الاستشهاد.
وأمّا ما أفاده الشیخ رحمه الله : من أنّ تطبیق الإمام علیه السلام حدیث الرفع علی الإکراه بالیمین بالطلاق، یدلّ علی عموم الرفع، فإنّ التطبیق علی المورد وإن کان عن تقیّة، إلاّ أنّ نفس إلقاء هذه الکبری فی مورد الحکم الوضعی کافٍ فی ذلک، فأیضاً لایتمّ؛ لأنّه بعد البناء علی أنّ التطبیق واقع تقیّة فکیف یمکن دلالة هذا التطبیق الذی وقع فی غیر مورده علی عموم الکبری، فلیتدبّر، فإنّه به حقیق.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 380