الاستدلال بحدیث الرفع

‏‏الاستدلال بحدیث الرفع‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا استدلّ به فی المقام :‏‏ الحدیث الشریف «‏‏رفع ما استکرهوا علیه»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتقریب الاستدلال :‏‏ ما مرّ غیر مرّة من أنّ إسناد الشارع الرفع إلی الذات مع‏‎ ‎‏أ نّه غیر مرفوع حقیقة، لایصحّ إلاّ ادّعاء، وحیث إنّ الادّعاء یحتاج إلی مصحّح،‏‎ ‎‏ولامصحّح إلاّ بأن تکون جمیع الآثار مرفوعة، أو الآثار الظاهرة بحیث یمکن ادّعاء‏‎ ‎‏أ نّها تمام آثار الشیء، وبلحاظه یمکن ادّعاء رفع الشیء نفسه فی محیط الشرع،‏‎ ‎‏فیکون معنی الحدیث رفع جمیع الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة ، ومنها صحّة المعاملة‏‎ ‎‏المکره علیها.‏

‏‏وأمّا تقریب الاستدلال :‏‏ بأنّ تعلیل «‏‏رفع ما استکرهوا علیه‏‏» فی بعض‏‎ ‎‏الروایات «الوسائل عن الکافی، أبواب الجهاد» بالآیة الکریمة ‏‏«‏‏إلاَّ مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ‏‎ ‎‏مُطْمَئِنٌ بِالإِیمَانِ‏‏»‏‎[2]‎‏ ـ الواردة فی مورد إکراه عمّار بن یاسر بالتبرّی من النبیّ‏‎ ‎‏الأکرم وسبّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ـ یدلّ علی عموم الرفع للأحکام الوضعیّة، فإنّ المرفوع فی‏‎ ‎‏مورد الآیة غیر منحصر بالحکم التکلیفی، وهو الحرمة، بل الأحکام الوضعیّة ـ مثل‏‎ ‎‏الکفر وبینونة الزوجة وغیر ذلک ـ أیضاً مرفوعة، فلایتمّ؛ لأنّ رفع الآیة الکریمة‏‎ ‎‏الحکم التکلیفی فقط عن موردها، کافٍ فی رفع تلک الأحکام الوضعیّة، فإنّه ما لم‏
‏‎

‏‏وأمّا ما أفاده الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ من أنّ تطبیق الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ حدیث الرفع علی الإکراه‏‎ ‎‏بالیمین بالطلاق‏‎[3]‎‏، یدلّ علی عموم الرفع، فإنّ التطبیق علی المورد وإن کان عن‏‎ ‎‏تقیّة، إلاّ أنّ نفس إلقاء هذه الکبری فی مورد الحکم الوضعی کافٍ فی ذلک‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏فأیضاً لایتمّ؛ لأنّه بعد البناء علی أنّ التطبیق واقع تقیّة فکیف یمکن دلالة هذا‏‎ ‎‏التطبیق الذی وقع فی غیر مورده علی عموم الکبری، فلیتدبّر، فإنّه به حقیق.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 2 : 335 / 2، الفقیه 1: 36 / 132، التوحید : 353 / 24، وسائل الشیعة 11: 295، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1 و 2.
• )) النحل 16 : 106 ، الکافی 2 : 335 / 1، وسائل الشیعة 11: 295 ، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ومایناسبه، الباب 56، الحدیث 2.
• )) المحاسن : 339 / 124، وسائل الشیعة 16 : 136، کتاب الإیمان، أبواب الإیمان، الباب 12، الحدیث 12.
• )) المکاسب : 118 / سطر 31.