الشرط الثانی : الاختیار

‏‏الشرط الثانی : الاختیار‏

‏‏ ‏

‏‏مسألة :‏‏ ومن شرائط المتعاقدین الاختیار: علی ما أفاد الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏، قال:‏‎ ‎‏والمراد به القصد إلی وقوع مضمون العقد عن طیب نفس، فی مقابل الکراهة وعدم‏‎ ‎‏طیب النفس، لا الاختیار فی مقابل الجبر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولابدّ لنا‏‏ أوّلاً من تحریر محلّ النزاع، ‏‏فنقول :‏

‏‏إنّ الاختیار هو الافتعال من الخیر بمعنی طلب الخیر وترجیح ما یراه الفاعل‏‎ ‎‏خیراً له علی غیره، ولذا یریده ویتصدّی لفعله ویفعله، وبما أ نّه فعل من أفعال النفس،‏‎ ‎‏فیحتاج حصوله إلی مبادئ کسائر الأفعال الاختیاریّة، فقد یکون المبدأ له المیل‏‎ ‎‏النفسیّ وشهوتها، واُخری یکون المبدأ له الإلجاء أو الاضطرار أو الإکراه، فالمکره‏‎ ‎‏أیضاً یختار الفعل ویفعله مثل المشتاق، فالإکراه فی طول الاختیار فی الفعل‏‎ ‎‏الاختیاری، لا فی عرضه، فلا معنی للقول بأنّ شرط العقد الاختیار فیمقابل‏‎ ‎‏الإکراه، کما أنّ تفسیر الاختیار بالقصد عن طیب نفس أیضاً لایصحّ، فإنّه لو کان‏‎ ‎‏المراد من طیب النفس الاشتیاق فلا یعتبر فی صحّة المعاملة، ولو کان المراد منه‏‎ ‎‏الجدّ فی مقام الإنشاء فهو حاصل فی العقد المکره أیضاً کغیره.‏

‏
‏‎

‏‏ومن هنا ظهر :‏‏ أنّ الصحیح فیعقد البحث أن یقال: إنّه هل یعتبر فی صحّة‏‎ ‎‏المعاملة عدم وقوعه عن إکراه مکره، أو لا؟‏

‏‏فلو قلنا بأنّ المانع الشرعیّ أمر معقول، فیکون الإکراه مانعاً، وإلاّ فیکون‏‎ ‎‏عدمه شرطاً علی القول بالاعتبار، وجعل الاختیار شرطاً فی المعاملة ومعقداً لهذا‏‎ ‎‏البحث غیر تامّ، کما مرّ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 118 / سطر 28 .
• )) أقول : ینبغی التوجّه إلی نکتة وهی الفرق بین عقد المکره وغیره فی القصد؛ فإنّ المکره الذی لایرضیٰ بتملیک ماله إلی الغیر لایقصد التملیک جدّاً، بخلاف غیره. وبعبارة اُخری: إنّ من المعتبر فی المعاملات وقوعها عن جدّ من المنشیٔلمضمونها، والإکراه إلی الجدّ أمر غیر معقول؛ فإنّ الجدّ أمر قصدیّ نفسیّ لایطّلع علیه أحد غیر نفس المنشیٔللمعاملة، ولا معنی لأن یکرهه أحد علی ذلک لإمکان التعمیة وعدم الجد. فإذن المکره لو لم یقصد مضمون العقد جدّاً فیبطل العقد لذلک، ولا تصل النوبة إلی حدیث الرفع، ولا تؤثّر فیه الإجازة المتأخّرة؛ لفقد رکن المعاملة وهو الإنشاء جدّاً. ولو قصد ذلک فیصحّ العقد لعدم تعلّق الإکراه بهذا القصد فوقع بلا إکراه.     نعم، لعلّه یمکن دعوی أ نّه قد یتّفق نادراً إنشاء المکره جدّاً بالنسبة إلی مضمون العقد، ولکنّا ـ بعدُ ـ فی تصوّر إمکان تحقّق الجدّ إلی المضمون من المکره الغیر الراضی بالمعاملة، ولذلک عبّر الأصحاب بأنّ المکره قاصد إلی اللفظ دون المعنی. المقرّر حفظه الله .