فی اعتبار معرفة المتبایعین المنتقل إلیه المال
منها : أ نّه هل یعتبر معرفة کلّ من البائع والمشتری من ینتقل إلیه المال، أم لا؟ وهذا ـ کما تری ـ مغایر للمسألة السابقة؛ وإن توهّم المحقّق النائینی رحمه الله أ نّهما مسألة واحدة.
والظاهر عدم الإشکال من أحد فی عدم الاعتبار، ووجهه ظاهر، فإنّ المراد المبادلة بین المالین بحیث یدخل کلّ منهما فی ملک مالک الآخر. وهذا یحصل من دون المعرفة أیضاً، ولا دلیل علی اعتبارها فی البیع، بل فی النکاح أیضاً، وإن قیل بالاعتبار فیه. نعم، إیجاد العلقة للمجهول المطلق مستحیل، لکن مرادنا من عدم المعرفة ما لابدّ منه فی الثمن والمثمن فی البیع؛ بحیث یسدّ باب الغرر، فإنّه لا دلیل علی اعتبار مثل ذلک فی النکاح ولزوم سدّ باب الغرر فیه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 375