الکلام فی قصد الخلاف

‏‏الکلام فی قصد الخلاف‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏هذا، وأمّا الکلام فی قصد الخلاف فقد یفرض فی صورة الجهل بالمالکین،‏‎ ‎‏واُخری فی صورة العلم بهما.‏

‏‏وفی الصورة الاُولی :‏‏ قد یکون قصد الخلاف تطبیقاً ، واُخری تقییداً.‏

‏‏والحکم الصحّة فی الأوّل؛ لحصول التعیین حینئذٍ، والاشتباه فی التطبیق‏‎ ‎‏لایضرّ، وفی الثانی الحکم هو البطلان؛ بناء علی أنّ البیع تبادل الإضافتین، والصحّة‏‎ ‎‏بناءً علی أ نّه المبادلة بین المالین فی الملکیّة، وهذا ظاهر.‏

‏‏وفی الصورة الثانیة :‏‏ قد یکون قصد الخلاف بمعنی قصد خروج ملک شخص‏‎ ‎‏عن شخص آخر، کقوله : «بعت مالی عنه»، واُخری بمعنی قصد دخول عوض ماله‏‎ ‎‏فی ملک شخص آخر، کقوله: «بعت مالی له»؛ بمعنی خروج المثمن عن ملکی‏‎ ‎‏ودخول ثمنه فی ملکه.‏

‏‏والتحقیق :‏‏ البطلان فی الصورتین؛ لاستحالة حصول الجدّ بإنشاء خروج‏‎ ‎‏ملک شخص عن شخص آخر، فإنّه مستلزم للدور، فإنّ إنشاء الخروج فی طول‏‎ ‎‏حصول الملکیّة للآخر وفی المرتبة المتأخّرة عنه، واستحالة حصول الجدّ بإنشاء‏‎ ‎‏المبادلة بین الملکین ـ بوصف المملوکیّة ـ مع عدم وقوع التبادل بینهما من جهة‏‎ ‎‏المالکین، فإنّ المملوکیّة والمالکیّة متضایفتان ، ولا یعقل التبادل بین الملکین بلحاظ‏
‏‎

‏‏هذا، فقد عرفت عدم تمامیّة ما ذکر فی الحکم بالصحّة : من أنّ هذا بیع فیه‏‎ ‎‏معنی الهبة، أو بیع وهبة؛ لاستحالة إنشاء جدّی کذلک، مع أنّ الهبة تحتاج إلی القبول‏‎ ‎‏والقبض، إلاّ أن یقال: إنّ هذه معاملة خاصّة فیه معنی البیع والهبة، فیرد علیه‏‎ ‎‏الإشکال العقلی المتقدّم.‏

‏‏وعرفت أیضاً : عدم تمامیّة ما ذکر من الحکم بصحّة المعاملة وبطلان التقیید،‏‎ ‎‏فإنّ هذا لیس من قبیل إنشاء تملیک مایملک وما لا یملک، بل متعلّقه أمر واحد‏‎ ‎‏بسیط، کما لایخفی.‏

‏‏ثم ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بعد هذا فروعاً اُخر :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎