الاستدلال بتوقّف اعتبار ملکیّة ما فی الذمم علی اعتبار التعیین
وقد ذکر الشیخ قدس سره فی المقام : أنّ اعتبار التعیین إنّما هو لتوقّف اعتبار ملکیّة ما فی الذِّمم علی تعیین صاحب الذمّة، لا أ نّه معتبر فی المعاملة فی عرض سائر الشرائط.
فعلی ماذکره لابدّ من تعیین الشخص مراعاة لتحصیل الملکیّة فی العوضین، وتمامیّة ذلک تتوقّف علی إثبات مقدّمات :
منها : أنّ البیع هو المبادلة فی الملکین .
ومنها : أ نّه لابدّ من کون المبادلة واقعة علی الملکین؛ بحیث تکون الملکیّة
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 371
سابقة علیها.
ومنها : أنّ ما فی الذمّة ملک.
ومنها : أنّ ملکیّة ما فی الذمّة موقوفة علی تعیین صاحب الذمّة.
أمّا الاُولیان فقد مرّ عدم اعتبار الملکیّة فی العوضین فی بیع الشخصیّات، فضلاً عن الکلّیّات.
مضافاً إلی أ نّه لو سلّمنا الاعتبار فغایته الاعتبار حال الانتقال، لا حال المعاملة. وقد ذکرنا سابقاً: أنّ الملکیّة فی بعض الصور تحصل بالقبول، وفی بعضها یمکن تحصیلها بالتعیین بعد المعاملة، نظیر الإجازة فی البیع الفضولی.
وأمّا الأخیران فلعلّ الثالثة ظاهرة البطلان؛ إذ کیف یمکن أن یقال: إنّ الإنسان مالک لآلاف فیذمّته، مع أ نّه لایملک إلاّ دار سکناه، وسائر ما عنده من الخارجیّات؟
وأمّا المعاملة فی الکلّیات فقد ذکرنا : أ نّه لیس من قبیل المبادلة فی الملک، بل الشخص المعتبر عند العقلاء، ذمّته أیضاً معتبرة عندهم؛ باعتبار إمکانه أداء ما یبیع. نعم، بعد تحقّق المعاملة یعتبر العقلاء کون المشتری مالکاً فی عُهدة البائع ما اشتراه، ولابدّ للبائع من أداء ذلک من الخارجیّات، فالبائع للحنطة کلیّاً لایبیع مایملک، بل یبیع ما یمکنه أداؤه، وهذا المقدار کافٍ فی تحقّق البیع.
وأمّا الرابعة ـ وهو توقّف ملکیّة العوض علی التعیین ـ فقد مرّ عدم الملکیّة فی الکلّیّات مع التعیین ومع عدمه.
ولکنّ الشیخ رحمه الله ذکر فی بیان ذلک : أنّ ما فی الذمّة مالم یضف إلی شخص معیّن، لم یترتّب علیه أحکام المال من جعله ثمناً أو مثمناً.
ونقول : ـ بعد العلم بأنّ الذمّة لیست ظرفاً للأموال والأملاک کما مرّ، وهو أیضاً لابدّ وأن یلتزم بذلک؛ لما ذکر: من توقّف الملکیّة إلی الإضافة ـ یرد علیه:
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 372
أفهل تکون الإضافة من المملّـکات؟ وکیف تحصل الملکیّة لما لم تکن ملکاً بالإضافة؟ بل لنا أن ندّعی: أنّ الإضافة تخرج الملک عن الملکیّة والمال عن المالیّة، فإنّ الإضافة إلی ذمّة شخص تصیّر الشیء کلیّاً عقلیّاً غیر قابل للانطباق علی الخارجیّات.
والحاصل : أ نّه فی باب الکلّیّات لانحتاج إلی الملکیّة قبل البیع لتصحیحه، بل الاعتبار العقلائی ـ من جهة إمکان التأدیة ـ کافٍ فی ذلک، وهذا موجود فی بیع المبهم، والله العالم.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 373