الاستدلال بلزوم الجزم فی العقود علی اعتبار التعیین

‏‏الاستدلال بلزوم الجزم فی العقود علی اعتبار التعیین‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا سائر الإشکالات ‏‏فقد ذکر :‏‏ أ نّه لایحصل الجزم بشیء من العقود التی لم‏‎ ‎‏یتعیّن فیها العوضان، ولا بشیء من الأحکام والآثار المترتّبة علی ذلک، وفساد ذلک‏‎ ‎‏ظاهر‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏‏ولعلّ‏‏ فساد ما ذکره ظاهر، فإنّه مضافاً إلی حصول الجزم فی المقام فی بعض‏‎ ‎‏الموارد، لا دلیل علی اعتبار الجزم فی العبادات، فضلاً عن المعاملات، بل هذا أوّل‏‎ ‎‏الکلام فی هذا البحث، وإثبات اعتبار التعیین بلزوم حصول الجزم مصادرة، علی أ نّا‏‎ ‎‏ندّعی حصول الجزم فی جمیع الموارد، ودلیل هذا المدّعی یظهر ممّا تقدّم ، فإنّ‏‎ ‎‏المعاملة فی المقام تقع بین العنوانین، والجزم بذلک حاصل.‏

‏‏وقد ذکر أیضاً :‏‏ أ نّه لا دلیل علی تأثیر التعیین المتعقّب‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقد عرفت :‏‏ عدم اعتبار التعیین أصلاً، ومع اعتباره فلا دلیل علی لزومه‏‎ ‎‏حال البیع، بل غایته الاعتبار حال الانتقال، نظیر بیع الفضولی، فإنّ لزوم التعیین من‏‎ ‎‏جهة دفع الإشکال العقلی، ویُدفع بالقول باعتباره ولو متعقّباً، وقد مرّ هذا وما یمکن‏
‏‎

‏‏ثمّ ذکر :‏‏ أ نّه لا دلیل علی صحّة العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّة إلی الشائع‏‎ ‎‏المعروف‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وهذا أیضاً مدفوع :‏‏ بأنّ الظاهر من دلیل النفوذ نظیر ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[4]‎‎ ‎‏و‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[5]‎‏ أنّ الموضوعَ لذلک العقدُ والبیعُ، بل نجزم بعدم دخل‏‎ ‎‏خصوصیّة اُخری فیه، فکأنّه فی مقام بیان أنّ الإنسان لابدّ وأن یکون ثابتاً عند قوله‏‎ ‎‏وقراره، وهذا لایمکن حمله علی الأفراد الشائعة المعروفة، فهذه الأدلّة فی نفسها‏‎ ‎‏دالّة علی التعمیم، مضافاً إلی أنّ الشیوع والغلبة لایوجبان الانصراف، ولذا نحکم بصحّة‏‎ ‎‏جمیع المعاملات الحادثة الیوم بهذه الأدلّة، إلاّ أن یوجد دلیل شرعیّ علی بطلانها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مقابس الأنوار : 115 / سطر 22 .
• )) مقابس الأنوار : 115 / سطر 22 .
• )) مقابس الأنوار : 115 / سطر 23 .
• )) البقرة 2 : 275 .
• )) المائدة 5 : 1 .