الاستدلال بلزوم الجزم فی العقود علی اعتبار التعیین
وأمّا سائر الإشکالات فقد ذکر : أ نّه لایحصل الجزم بشیء من العقود التی لم یتعیّن فیها العوضان، ولا بشیء من الأحکام والآثار المترتّبة علی ذلک، وفساد ذلک ظاهر. انتهی.
ولعلّ فساد ما ذکره ظاهر، فإنّه مضافاً إلی حصول الجزم فی المقام فی بعض الموارد، لا دلیل علی اعتبار الجزم فی العبادات، فضلاً عن المعاملات، بل هذا أوّل الکلام فی هذا البحث، وإثبات اعتبار التعیین بلزوم حصول الجزم مصادرة، علی أ نّا ندّعی حصول الجزم فی جمیع الموارد، ودلیل هذا المدّعی یظهر ممّا تقدّم ، فإنّ المعاملة فی المقام تقع بین العنوانین، والجزم بذلک حاصل.
وقد ذکر أیضاً : أ نّه لا دلیل علی تأثیر التعیین المتعقّب.
وقد عرفت : عدم اعتبار التعیین أصلاً، ومع اعتباره فلا دلیل علی لزومه حال البیع، بل غایته الاعتبار حال الانتقال، نظیر بیع الفضولی، فإنّ لزوم التعیین من جهة دفع الإشکال العقلی، ویُدفع بالقول باعتباره ولو متعقّباً، وقد مرّ هذا وما یمکن
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 370
أن یقال فیه.
ثمّ ذکر : أ نّه لا دلیل علی صحّة العقد المبهم؛ لانصراف الأدلّة إلی الشائع المعروف.
وهذا أیضاً مدفوع : بأنّ الظاهر من دلیل النفوذ نظیر «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» و«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» أنّ الموضوعَ لذلک العقدُ والبیعُ، بل نجزم بعدم دخل خصوصیّة اُخری فیه، فکأنّه فی مقام بیان أنّ الإنسان لابدّ وأن یکون ثابتاً عند قوله وقراره، وهذا لایمکن حمله علی الأفراد الشائعة المعروفة، فهذه الأدلّة فی نفسها دالّة علی التعمیم، مضافاً إلی أنّ الشیوع والغلبة لایوجبان الانصراف، ولذا نحکم بصحّة جمیع المعاملات الحادثة الیوم بهذه الأدلّة، إلاّ أن یوجد دلیل شرعیّ علی بطلانها.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 371