فی کلام صاحب المقابیس فی المقام
إذا عرفت ذلک، فقد استدل صاحب «المقابیس» علی اعتبار تعیین المالکین بما یرجع إلی إشکالات بعضها عقلیّة وبعضها نقلیّة علی فرض عدم التعیین:
أمّا الإشکال العقلیّ : فقد ذکر أ نّه لولا ذلک لزم بقاء الملک بلا مالک.
وأنت خبیر بأنّ هذا الإشکال لایتمّ فی الصورتین الأخیرتین؛ لعدم حصول الانتقال قبل القبول، وبعده المالک معلوم.
وأمّا فی الصور الباقیة فما یمکن أن یقال فی وجه بقاء الملک بلا مالک: أنّ عنوان «أحدهما» أو «أحدها» عنوان مبهم لا واقع له، والمفروض أ نّه لیس طرف المعاوضة إلاّ ذلک، فیقع الملک بلا مالک لو فرض الانتقال، کما هو مقتضی صحّة المعاملة.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 368
والجواب عن ذلک : أنّ ما ذکر من العنوان ـ «أحدهما» أو «أحدها» ـ وإن کان بحسب المفهوم وما هو بالحمل الأوّلیّ مردّداً ومبهماً، إلاّ أ نّه معیّن بالحمل الشائع، وإلاّ لم یکن قابلاً للتصوّر، وهذا کما فی جمیع المفاهیم التی لا واقع لها فی الخارج ـ کنفس عنوان العدم ـ فإنّه بالحمل الأوّلی عدم، لکن بالحمل الشائع عنوان موجود فی الذهن، فإذا کان الأمرکذلک فأیّ مانع من أن یکون المالک هو هذا العنوان.
والحاصل : أنّ الإشکال المتقدّم، وهو بقاء الملک بلا مالک من جهة عدم وجود المالک، وهو عنوان «أحدهما» أو «أحدها» مندفع.
نعم، یمکن أن یستشکل فی ذلک : بأنّ هذا العنوان غیر مالک، والمالک هو الواقع، ولم یقع طرفاً للمعاملة.
والجواب عن هذا : أ نّه لایعتبر الملکیّة حال العقد فی بیع الکلّیّات جزماً؛ أتری أنّ البائع فی بیع السلف مالک لشیء بالفعل؟! بل المصحّح لهذا البیع ـ بنظر العقلاء ـ إنّما هو اعتبار الذمّة بحیث یقتدر علی تسلیم العوضین، وهذه الکبری فی المقام أیضاً موجودة، فإنّ عنوان «أحدهما» ـ من حیث إمکان تطبیقه علی کلٍّ من الفردین ـ معتبر بنظر العقلاء وإن لم یکن مالکاً للمبیع، فإنّ هذا الاعتبار العقلائی کافٍ فی بیع الکلّیّات بل الشخصیّات، کما مرّ فی أوّل الکتاب.
مضافاً إلی أ نّه علی فرض ورود الإشکال العقلی السابق أو الآتی وهذا الإشکال العقلائی، فغایة مایلزم اعتبار شرط زائد علی هذه المعاملة، هو تعیین المالکین ولو بعد وقوع المعاملة، لا لزوم التعیین حالها، فإنّ الاعتبار بالملکیّة حال الانتقال، لا الملکیّة حال الإنشاء، فیکون المقام نظیر البیع الفضولی، ولایلزم کونه باطلاً رأساً، إلاّ أن یقال: إنّ إنشاء مثل هذه المعاملة غیر معقول، فإنّه من إیجاد الإضافة بین الموجود والمعدوم، ولا یحصل الجدّ بذلک، فإنّه مستحیل.
وقد ظهر الجواب عن هذا ممّا تقدّم وممّا یأتی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 369