عقــد البیع وشرائطه

اعتبار تعیین المالکین

اعتبار تعیین المالکین 

‏ ‏

‏ثمّ ذکر ـ بعد هذا ـ کلام صاحب المقابیس فی اعتبار تعیین المالکین، اللّذین‏‎ ‎‏یتحقّق النقل والانتقال بالنسبة إلیهما وعدمه وقد فرض الکلام تبعاً له ‏‏قدس سره‏‏ فی جهتین:‏

الاُولی :‏ توقّف تعیّن المالک علی التعیین، وهذا إنّما هو فی الکلّیّات، وقد عبّر‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ عن ذلک: بما لایتشخّص إلاّ بإضافته إلی مالک، کما فی الذمم.‏

الثانیة :‏ عدم التوقّف، کما فی المعیّنین‏‎[1]‎‏. ونحن أیضاً نقتفی أثرهما، ونقول :‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 367
أمّا الجهة الاُولی فی توقّف تعیّن المالک علی التعیین فی الکلّیّات:‏ فمحلّ‏‎ ‎‏الکلام فیها مشتمل علی صور :‏

منها :‏ أن یبیع أحد المالکین أو الملاّک إلی أحد المالکین أو الملاّک، ویقبل‏‎ ‎‏الآخر کذلک.‏

ومنها :‏ أن یبیع أحدهما أو أحدها إلی شخص، ویقبل هو کذلک.‏

ومنها :‏ أن یبیع شخص إلی أحدهما أو أحدها، ویقبل الآخر کذلک.‏

ومنها :‏ أن یبیع أحدهما أو أحدها إلی شخص، ویقبل هو من فرد منهما أو‏‎ ‎‏منها.‏

ومنها :‏ أن یبیع شخص إلی أحدهما أو أحدها، فیقبل فرد منهما أو منها.‏

‏ویتصوّر صور اُخری یعلم حکمها ممّا ذکر.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 368

  • )) نفس المصدر : / سطر 8 ـ 35 .