فی خروج المضمون عن الملکیّة

‏‏فی خروج المضمون عن الملکیّة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ ثمّ إنّ هنا قسماً رابعاً: وهو ما لو خرج المضمون عن الملکیّة‏‎ ‎‏مع بقاء حقّ الأولویّة فیه، کما لو صار الخلّ خمراً. فاستشکل فی «القواعد» فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏إلاّ أن یقال : إنّ الموضوع فی الاستصحاب عرفیّ، ولذا کان الوجوب مذهب‏‎ ‎‏جماعة، منهم الشهیدان‏‎[2]‎‏ والمحقّق الثانی‏‎[3]‎‏، ویؤیّده أ نّه لو عاد خلاًّ رُدّ إلی المالک‏‎ ‎‏بلا خلاف ظاهر‏‎[4]‎‏. انتهی.‏

‏‏ونحن الآن فی تصویر خروج الخمر المذکور عن الملکیّة،‏‏ فهل ذلک من جهة‏‎ ‎‏عدم اعتبار العقلاء الملکیّة له، أو أنّ الشارع خطّأهم فی هذا الاعتبار، أو أنّ للشارع‏‎ ‎‏اعتباراً خاصّاً فی مقابل اعتبار العقلاء فی ذلک؟‏

‏‏کلّ ذلک کما تری، وما هو الموافق للاعتبار والأدلّة : أنّ الشرع قد ألغی الآثار‏‎ ‎‏المترتّبة علی الملکیّة عند العرف، فما دلّ علی أنّ ثمن الخمر سحت‏‎[5]‎‏، أو لابدّ من‏‎ ‎‏إهراقه‏‎[6]‎‏، أو غیر ذلک، غیر ناظر إلی زوال الملک بوجه، کما هو ظاهر، بل هذه‏‎ ‎‏الأدلّة ناظرة إلی الخمر المعدّ للشرب، لا الخمر المنقلب عن الخلّ من باب الاتّفاق،‏‎ ‎‏مع إمکان علاجه، أو انقلابه خلاًّ بعد ذلک بالطبع.‏

‏‏ثمّ لو قلنا‏‏ بزوال الملکیّة فحینئذٍ إذا انقلب خلاًّ بعد ذلک، فهل یرجع إلی ملک‏‎ ‎‏صاحبه، أو یصیر من المباحات؟ وهل یمکن التمسّک بالاستصحاب لإثبات آثار‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فیه کلام :‏‏ وهو أ نّه لاینبغی الإشکال فی إطباق العقلاء علی رجوعه إلی ملک‏‎ ‎‏صاحبه. ولو أغضمنا عن ذلک، فیمکننا إجراء استصحاب الآثار الثابتة قبل عروض‏‎ ‎‏الخمریّة، فإنّ ترتّب تلک الآثار وإن کان من جهة الملکیّة، لکن لایعلم أنّ الملکیّة‏‎ ‎‏کانت واسطة فی عروضها لها؛ حتّی تزول تلک الآثار بزوالها، أو کانت واسطة فی‏‎ ‎‏ثبوتها للخلّ حتّی تبقی ولو بعد زوال الملکیّة، وبما أنّ موضوع الاستصحاب غیر‏‎ ‎‏موضوع الدلیل الاجتهادی ـ کما مرّ سابقاً ـ فیمکننا الإشارة إلی ذلک المائع، ونقول:‏‎ ‎‏«هذا کان موضوعاً لذلک الأثر، والآن کما کان» .‏

‏‏فظهر :‏‏ أنّ العصیر أو الخلّ لو انقلب خمراً جاز بیعه ولو قبل انقلابه خلاًّ ثانیاً،‏‎ ‎‏فضلاً عمّا بعده، کلّ ذلک للاستصحاب لو لم نقل بعدم زوال الملکیّة بذلک.‏

‏‏ثمّ لو قلنا‏‏ بزوال الملک، فهل یمکننا القول بثبوت حقّ الاختصاص، أو لا؟‏

‏‏فنقول:‏‏ أمّا موارد ثبوت حقّ الاختصاص کالحیازة، وحقّ الاختصاص بالنسبة‏‎ ‎‏إلی الأشیاء المرتبطة بالإنسان کدمه وثنایاه ـ مثلاً ـ وغیر ذلک، فکلّها عقلائیّة،‏‎ ‎‏وحکم الشرع بأنّ «‏‏من حاز شیئاً فهو له»‏‎[7]‎‏، أو «‏‏من سبق إلی شیء فهو أحقّ‏‎ ‎‏به»‏‎[8]‎‏، إرشاد إلی ذلک. وعلیه لو لاحظنا حکم العقلاء فی الخمر المنقلب عن الخلّ،‏‎ ‎‏فهم ملتزمون بالملک، ومع الغضّ عن ذلک فلا دلیل لنا علی ثبوت حقّ الاختصاص.‏

‏‏ودعوی :‏‏ أنّ الحق مرتبة ضعیفة من الملک، ومع زوال المرتبة القویّة یحتاج‏‎ ‎‏زوال المرتبة الضعیفة إلی دلیل، فنحکم ببقاء الحقّ حتی بعد زوال الملک، کما قال به‏‎ ‎‏المحقّق النائینی ‏‏رحمه الله‏‎[9]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏والحمد لله ربّ العالمین.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) قواعد الأحکام : 206 / سطر 11 .
• )) الدروس الشرعیة 3 : 112، مسالک الأفهام 2 : 214 / سطر 38 .
• )) جامع المقاصد 6 : 292 / سطر 5 .
• )) المکاسب : 113 / سطر 8 .
• )) الفقیه 3 : 105 / 435، وسائل الشیعة 12: 63، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 5، الحدیث 8 .
• )) الکافی 5 : 230 / 2، تهذیب الأحکام 7 : 136 / 601،وسائل الشیعة 12 : 164، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 55، الحدیث 1 .
• )) سنن البیهقی 6 : 142 / سطر 23 ، وفیه: من أحاط بدل حاز.
• )) سنن البیهقی 6 : 142 / سطر 27 وفیه: فهو له، عوالی اللآلی 3 : 480 / 4 .
• )) منیة الطالب 1 : 159 / سطر 22 .
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 109 / سطر 21 .