حکم خیاطة الثوب بخیوط مغصوبة

‏‏حکم خیاطة الثوب بخیوط مغصوبة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ تعرّض الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ لحکم ما لو خاط ثوبه بخیوط مغصوبة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والکلام فی هذه المسألة ونظائرها یقع فی مواضع :‏

‏‏الأوّل :‏‏ ما إذا أمکن ردّ المغصوب بلا حصول فساد فی مال الغاصب أو‏‎ ‎‏المغصوب منه، وحکمه ظاهر.‏

‏‏الثانی :‏‏ ما إذا لم یمکن الردّ إلاّ بإفساد مال الغاصب، کما إذا توقّف ردّ اللوح‏‎ ‎‏المغصوب علی إفساد السفینة وغرقها، أو توقّف ردّ الخشبة المغصوبة أو الآجر‏‎ ‎‏المغصوب علی خراب بناء الغاصب.‏

‏‏فقد یقال‏‏ بلزوم الردّ علی الغاصب وإن بلغ ما بلغ؛ من جهة انصراف أدلّة‏‎ ‎‏الضرر والحرج عن الغاصب، وأ نّه یؤخذ بأشقّ الأحوال‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولکنّه‏‏ لم یثبت هذا الانصراف ، والانصراف المسلّم والأخذ بأشقّ الأحوال،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا التمسّک‏‏ بأنّ المغصوب مردود‏‎[3]‎‏، ‏‏ففیه :‏‏ مضافاً إلی أ نّه فی مقام بیان‏‎ ‎‏أصل وجوب الردّ وإطلاقه، محکوم بأدلّة الحرج والضرر، یمکن: أن یقال إنّ ردّ‏‎ ‎‏البدل أیضاً ردّ للمغصوب، فتأمّل.‏

‏‏هذا مضافاً إلی أنّ الروایة مرسلة.‏

‏‏نعم،‏‏ قد یتمسّک بروایات وردت فی باب الغصب، ومضمونها ما إذا بنی‏‎ ‎‏الغاصب داراً فی أرض مغصوبة، کان علیه أن یخربها وتحویل التربة کما کانت، فإنّه‏‎ ‎‏لیس لعرق ظالم حقّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وسند أکثر هذه الروایات ضعیف.‏

‏‏مضافاً إلی الفرق بین ما نحن فیه ومضمون الروایة، فإنّ مضمون الروایة‏‎ ‎‏نزع مال الغاصب عن مال المغصوب منه، وما نحن فیه نزع مال المغصوب منه عن‏‎ ‎‏مال الغاصب.‏

‏‏ولو سلّمنا وجوب النزع فی الأوّل ـ من جهة أ نّه لیس لعرق ظالم حقّ ـ لا‏‎ ‎‏نسلّمه فی الثانی.‏

‏‏وأمّا‏‏ ما ذکره صاحب الجواهر ‏‏قدس سره‏‏ عن علی ‏‏علیه السلام‏‏ فی نهج البلاغة: «‏‏الحجر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة :‏‏ وجوب ردّ المال المغصوب فی مفروض المسألة أمر یستنکره‏‎ ‎‏عقلاء العالم، والشرع وإن أمکنه الحکم بلزوم الردّ بلغ ما بلغ؛ تأدیباً للغاصب‏‎ ‎‏وإصلاحاً للمجتمع من جهة قلع مادّة الفساد، إلاّ أ نّه إذا دلّ علیه دلیل، ولیس فی‏‎ ‎‏المقام دلیل عدا ما مرّ، ولایمکن الاستدلال بما ذکر لهذا الأمر المستنکر عند‏‎ ‎‏العقلاء؛ أتری أنّ العقلاء یحکمون بلزوم ردّ اللوح المغصوب فی وسط البحر؛ وإن‏‎ ‎‏استلزم نزع اللوح عن السفینة غرق السفینة وجمیع أموال الغاصب؟!‏

‏‏وعلی هذا تصل النوبة ـ فی مورد اللوح ـ إلی بدل الحیلولة، وفی مورد‏‎ ‎‏الخشبة والآجر فی البناء یعلم حکمه ممّا سیأتی.‏

‏‏الثالث :‏‏ ما إذا لم یمکن الردّ إلاّ بإفساد نفس المغصوب، کالخیوط المغصوبة‏‎ ‎‏التی خیط بها ثوب الغاصب، فقد یقال بلزوم الردّ ودفع الغرامة‏‎[6]‎‏؛ من جهة لزوم ردّ‏‎ ‎‏ملک الغیر وتدارک الخسارة.‏

‏‏ولکنّه مندفع :‏‏ بأنّ مثل هذا الردّ أمر سفهیّ عند العقلاء، ولا دلیل شرعاً علی‏‎ ‎‏لزومه، فإنّ قوله : «المغصوب مردود» ناظر إلی لزوم الردّ فیما إذا لم یستلزم الردّ‏‎ ‎‏التلف، والمقام من هذا القبیل، فإنّ الخیوط بعد النزع تالفة حکماً بنظر العقلاء.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أ نّه لایمکن امتثال حکم مستلزم لإعدام موضوعه، کما فیما نحن‏‎ ‎‏فیه، مضافاً إلی أنّ هذا یعدّ من التبذیر، مع أنّ الردّ لایتوقّف علی النزع، بل یمکن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر :‏‏ أ نّه لایمکن الحکم بعدم لزوم الردّ أصلاً؛ من جهة أنّ الخیوط‏‎ ‎‏المذکورة بحکم التالفة، فإنّها ممنوعة کبری وصغری.‏

‏‏أمّا الصغری :‏‏ فلأنّ الخیوط مادامت فی الثوب لیست بحکم التالفة، نعم، بعد‏‎ ‎‏النزع کذلک، إلاّ أ نّا لانوجب النزع، بل لا نجوّزه للتبذیر.‏

‏‏وأمّا الکبری:‏‏ فلزوم الردّ غیر متوقّف علی المالیّة، بل الملکیّة کافیة فی ذلک‏‎ ‎‏کما مرّ.‏

‏‏فالصحیح أن یقال :‏‏ إنّ الخیوط باقیة بعدُ علی ملک مالکها، والثوب ملک‏‎ ‎‏للغاصب، ولابدّ للغاصب من ردّ الخیوط، إلاّ أ نّه أیضاً مسلّط علی ملکه، کما أنّ‏‎ ‎‏المغصوب منه مسلّط علی ملکه، لکن لایمکنه المطالبة بنفس خیوطه؛ لاستلزام‏‎ ‎‏النزع أو تسلیط الغاصب إیّاه علی الثوب، وهو منافٍ لسلطنته علیه، ولا دلیل علی‏‎ ‎‏عدم احترام سلطنة الغاصب علی ملکه، فالجمع بین التحفّظ علی سلطنة الغاصب‏‎ ‎‏علی الثوب والمغصوب منه علی الخیوط، یقتضی التصالح، أو بیعهما معاً إلی ثالث‏‎ ‎‏وتقسیم ثمنه، أو بیع أحدهما من الآخر، وإلاّ فلا یجوز لأحدهما التصرّف بلا رضیٰ‏‎ ‎‏الآخر فی الثوب.‏

‏‏وهنا صورة اُخری علم حکمها من ذلک : وهی ما إذا استلزم الردّ فساد‏‎ ‎‏المغصوب ومال الغاصب معاً، فلا یحتاج إلی التفصیل .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 112 / سطر 29 .
• )) إیضاح الفوائد 2 : 187، اُنظر مسالک الأفهام 2: 207 / سطر 40، وجامع المقاصد 6: 304، وجواهر الکلام 37 : 77 ـ 78 و 81 / سطر 12.
• )) الکافی 1 : 455 ، تهذیب الأحکام 4 : 130 / 366 ، وسائل الشیعة 6: 365، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 1، الحدیث4، وسائل الشیعة 17 : 309، کتاب الغصب، أبواب الغصب، الباب 1، الحدیث 3 .
• )) تهذیب الأحکام 6 : 294 / 819 و 7 : 207 / 909، سنن البیهقی 6 : 142 / سطر4، وسائل الشیعة 13 : 283 ، کتاب الإجارة، الباب 33، الحدیث 3، وسائل الشیعة 17: 311، کتاب الغصب، أبواب الغصب، الباب 3، الحدیث 1.
• )) نهج البلاغة ، عبده: 710 / 242 ، وفیض الإسلام: 4 ـ 6 : 1193 وفیه : الغصب، وسائل الشیعة 17 : 309 ، کتاب الغصب، أبواب الغصب، الباب 1، الحدیث 5 . وفیه : الحجر الغصب، جواهر الکلام 37 : 75 .
• )) مسالک الأفهام 2 : 207 ـ 208، جامع المقاصد 6 : 304 ـ 305 .