فی وجوب ردّ العین عند ارتفاع التعذّر

‏‏فی وجوب ردّ العین عند ارتفاع التعذّر‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ ثمّ إنّه لا إشکال فی أ نّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العین، وصار ممکناً،‏‎ ‎‏وجب ردّها إلی مالکها ـ کما صرّح به فی «جامع المقاصد»‏‎[1]‎‏ـ فوراً وإن کان فی‏‎ ‎‏إحضارها مؤونة، کما کان قبل التعذّر؛ لعموم «‏‏علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»‏‎[2]‎‎ ‎‏ودفع البدل لأجل الحیلولة إنّما أفاد خروج الغاصب عن الضمان؛ بمعنی أ نّه لو تلف‏‎ ‎‏لم یکن علیه قیمته... إلی أن قال: وسقوط وجوب الردّ حین التعذّر للعذر العقلی،‏‎ ‎‏فلایجوز استصحابه، بل مقتضی الاستصحاب والعموم هو الضمان المدلول علیه‏‎ ‎‏بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏علی الید ما أخذت‏‏» المغیّی بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏حتّی تؤدّی»‏‎[3]‎‏. انتهی.‏

‏‏وقد یقال :‏‏ بأنّ باب الغرامات من المعاوضات العقلائیّة المالکیّة، أو القهریّة‏‎ ‎‏الشرعیّة، أو القهریّة العقلائیّة، وعلیه تخرج العین بأداء الغرامة عن ملک مالکها،‏‎ ‎‏وتدخل فی ملک الغارم لاقتضاء المعاوضة ذلک، وإلاّ یلزم الجمع بین العوض‏‎ ‎‏والمعوّض، وحینئذٍ عود الملک إلی مالکه الأوّل بعد ارتفاع التعذّر یحتاج إلی دلیل‏‎ ‎‏مفقود، فإنّه من ردّ ملک الضامن إلی غیره‏‎[4]‎‏، لکنّک خبیر بما فی ذلک، فإنّ باب‏‎ ‎‏الغرامة لیس من المعاوضة فی شیء، وإلاّ یلزم المعاوضة بین الموجود والمعدوم فی‏‎ ‎‏مورد التلف الحقیقی، بل العرفیکالغرق ؛ بحیث لایمکن الوصول إلیه أبداً، بل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وقد نقل السیّد ‏‏رحمه الله‏‏ عن صاحب الجواهر :‏‏ تنظیر ذلک بالبهیمة الموطوءة إذا‏‎ ‎‏کانت ممّا یرکب ظهرها، فإنّ أخذ الغرامة فیها من جهة حصول معاوضة شرعیّة بین‏‎ ‎‏الغرامة والبهیمة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ هذه لیست من باب الغرامة لاعرفاً ولا شرعاً؛ لأنّ من وَطِئ البهیمة‏‎ ‎‏یشتریها من صاحبها، ثمّ یبیعها فی بلد آخر، وعلیه فهذا حکم أجراه الشارع فی‏‎ ‎‏حقّه؛ دفعاً للعیب والفضیحة علی صاحبها، فلم تتلف البهیمة حتّی کانت من باب‏‎ ‎‏الغرامات، ولعلّ منشأ الاشتباه کلمة «أغرمه» الموجودة فی الروایة، ولکنّ هذا‏‎ ‎‏التعبیر لاینافی ما ذکرنا، کما لایخفیٰ.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لو لم یکن أخذ بدل الحیلولة من جهة حصول المعاوضة، لزم کون‏‎ ‎‏العین بعد الأخذ وقبل الوصول بلا مالک، ولا یعقل المال بلا مالک.‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ ـ علی ما مرّ ـ أنّ مالک العین هو مالکها الأصلیّ.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ المال بلا مالک معقول، نظیر جمیع الأموال المخزونة تحت الأرض‏‎ ‎‏من المعادن وغیرها، وما لیس بمعقول إنّما هو الملک بلا مالک، لا المال بلا مالک.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی بقاء الملک وعدمه.‏

‏‏وأمّا مسألة وجوب الردّ :‏‏ فقد ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ ذلک من جهة حدیث الید‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏وهذا إنّما یتمّ علی مسلک من قال بثبوت العین فی العُهدة فی باب الضمانات، فإنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا استصحاب عدم وجوب الردّ ،‏‏ أو استصحاب الضمان المذکور فی‏‎ ‎‏کلامه ‏‏رحمه الله‏‏، ‏‏فالتحقیق أن یقال: ‏‏إنّ التعذّر العقلی لایوجب سقوط التکلیف ، بل إنّما هو‏‎ ‎‏مجرّد عذر فی عدم الامتثال، وعلیه فمع الشکّ فی سقوط التکلیف بوجوب الأداء،‏‎ ‎‏یستصحب ذلک بعد التعذّر أو الوصول، ولعلّ هذا هو المراد من استصحاب الضمان‏‎ ‎‏المذکور فی کلام الشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[8]‎‏، لا ما ذکره بعض المحشّین وأشکل علیه‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) جامع المقاصد 6 : 255 ـ 256 .
• )) تقدّم فی الصفحة 235 .
• )) المکاسب : 113 / سطر 18 .
• )) جواهر الکلام 37 : 80 و 130 و 132 ـ 135، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 107 / سطر 33.
• )) جواهر الکلام 41 : 640 ـ 641، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 107 / سطر33.
• )) اُنظر المکاسب : 113 / سطر 18.
• )) وسائل الشیعة 19 : 3، کتاب القصاص، أبواب القصاص فی النفس، الباب 1، الحدیث 3، وسائل الشیعة 6 : 376، کتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب 3، الحدیث 6.
• )) المکاسب : 113 / سطر 25 .
• )) حاشیة المکاسب، الإیروانی 1 : 105 / سطر 32، حاشیة المکاسب ، الأصفهانی 1 : 111 / سطر 32.