عقــد البیع وشرائطه

فی ضمان المنافع بعد تعذّر العین

فی ضمان المنافع بعد تعذّر العین 

‏ ‏

ذکر الشیخ ‏قدس سره‏‏ :‏‏ ثمّ إنّ مقتضی صدق الغرامة علی المدفوع، خروج الغارم عن‏‎ ‎‏عهدة العین وضمانها، فلایضمن ارتفاع قیمة العین بعد الدفع؛ سواء کان للسوق، أو‏‎ ‎‏للزیادة المتّصلة ، بل المنفصلة کالثمرة، ولا یضمن منافعه، فلا یطالب الغارم بالمنفعة‏‎ ‎‏بعد ذلک‏‎[1]‎‏. انتهی.‏

‏وظاهره کغیره ضمان المنافع بعد تعذّر العین قبل أداء الغرامة؛ لعدم تعرّضهم‏‎ ‎‏لحکم ذلک، وکأنّه اُرسل إرسال المسلّمات.‏

وما یمکن أن یقال فی وجه ذلک :‏ هو صدق الید علی المنافع بتبع الید علی‏‎ ‎‏الأعیان، أوعدم اعتبار صدق الید علی المنافع فیضمانها بعد ثبوت الید علی الأعیان.‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 347
‏وکلاهما مخدوش : أمّا الثانی فواضح، فإنّ ظاهر أدلّة الغرامات أ نّها من جهة‏‎ ‎‏إثبات الید علی المضمون.‏

‏وأمّا الأوّل فلأنّ الید علی المنافع وإن کانت حاصلة بتبع الید علی الأعیان،‏‎ ‎‏لکن فیما إذا کانت العین تحت الید بحیث تفوت المنافع تحتها. وأمّا بعد تعذّر العین‏‎ ‎‏وخروجها عن تحت الید، فلا؛ لعدم صدق الید علی العین حینئذٍ، فکیف بمنافعها؟!‏‎ ‎‏فالحقّ عدم ضمان المنافع بعد تعذّر العین؛ سواء کان بعد أداء الغرامة أو قبلها.‏

‏ثمّ إنّه لو قلنا بالضمان بعد التعذّر وقبل الأداء، فهل یمکن الحکم بعدم الضمان‏‎ ‎‏بعد أداء الغرامة، کما ذکره الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏، وقوّاه المرحوم النائینی ‏‏رحمه الله‏‎[2]‎‏ علی مبناه: من‏‎ ‎‏أنّ وجوب البدل إنّما هو من باب تدارک المالیّة لا تدارک السلطنة، وبعد سقوط‏‎ ‎‏خصوصیّة العین عن العُهدة بالتعذّر وتدارک المالیّة لا موضوع لضمان المنافع.‏

والتحقیق :‏ حسب ما ذکرنا فی معنی حدیث الید‏‎[3]‎‏، وأ نّه یثبت الغرامة فی‏‎ ‎‏مورد الخسارة بمقدار الخسارة، فلابدّ من الحکم بالضمان حینئذٍ « لو أغمضنا عمّا‏‎ ‎‏تقدّم من عدم ضمان المنافع بعد تعذّر العین » ؛ لأنّه لم یخرج الضامن بعدُ عن عهدة‏‎ ‎‏المضمون، بل المتدارک خصوص الخسارة الفعلیّة.‏

‏وأمّا علی مبنی السیّد والنائینی ‏‏رحمهماالله‏‏ فی معنی الحدیث، وأنّ الثابت فی العُهْدة‏‎ ‎‏نفس العین‏‎[4]‎‏، فالأمر أوضح کما لایخفی.‏

فما ذکر الشیخ ‏رحمه الله‏‏ :‏‏ من أنّ صدق الغرامة یقتضی خروج الغارم عن عهدة‏‎ ‎‏العین، لایتمّ؛ لأنّ الغرامة قد حصلت بمقدار الخسارة لا أزید، ولذا لم نقل بخروج‏‎ ‎


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 348
‏المضمون عن ملک المالک.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 349

  • )) المکاسب : 113 / سطر 10 .
  • )) منیة الطالب 1 : 161 / سطر 18 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 235 ـ 236 .
  • )) حاشیة المکاسب، السید الیزدی 1 : 96 / سطر 27، منیة الطالب 1: 138 / سطر 24، و141 / سطر 6 .