فی ضمان المنافع بعد تعذّر العین
ذکر الشیخ قدس سره : ثمّ إنّ مقتضی صدق الغرامة علی المدفوع، خروج الغارم عن عهدة العین وضمانها، فلایضمن ارتفاع قیمة العین بعد الدفع؛ سواء کان للسوق، أو للزیادة المتّصلة ، بل المنفصلة کالثمرة، ولا یضمن منافعه، فلا یطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلک. انتهی.
وظاهره کغیره ضمان المنافع بعد تعذّر العین قبل أداء الغرامة؛ لعدم تعرّضهم لحکم ذلک، وکأنّه اُرسل إرسال المسلّمات.
وما یمکن أن یقال فی وجه ذلک : هو صدق الید علی المنافع بتبع الید علی الأعیان، أوعدم اعتبار صدق الید علی المنافع فیضمانها بعد ثبوت الید علی الأعیان.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 347
وکلاهما مخدوش : أمّا الثانی فواضح، فإنّ ظاهر أدلّة الغرامات أ نّها من جهة إثبات الید علی المضمون.
وأمّا الأوّل فلأنّ الید علی المنافع وإن کانت حاصلة بتبع الید علی الأعیان، لکن فیما إذا کانت العین تحت الید بحیث تفوت المنافع تحتها. وأمّا بعد تعذّر العین وخروجها عن تحت الید، فلا؛ لعدم صدق الید علی العین حینئذٍ، فکیف بمنافعها؟! فالحقّ عدم ضمان المنافع بعد تعذّر العین؛ سواء کان بعد أداء الغرامة أو قبلها.
ثمّ إنّه لو قلنا بالضمان بعد التعذّر وقبل الأداء، فهل یمکن الحکم بعدم الضمان بعد أداء الغرامة، کما ذکره الشیخ رحمه الله، وقوّاه المرحوم النائینی رحمه الله علی مبناه: من أنّ وجوب البدل إنّما هو من باب تدارک المالیّة لا تدارک السلطنة، وبعد سقوط خصوصیّة العین عن العُهدة بالتعذّر وتدارک المالیّة لا موضوع لضمان المنافع.
والتحقیق : حسب ما ذکرنا فی معنی حدیث الید، وأ نّه یثبت الغرامة فی مورد الخسارة بمقدار الخسارة، فلابدّ من الحکم بالضمان حینئذٍ « لو أغمضنا عمّا تقدّم من عدم ضمان المنافع بعد تعذّر العین » ؛ لأنّه لم یخرج الضامن بعدُ عن عهدة المضمون، بل المتدارک خصوص الخسارة الفعلیّة.
وأمّا علی مبنی السیّد والنائینی رحمهماالله فی معنی الحدیث، وأنّ الثابت فی العُهْدة نفس العین، فالأمر أوضح کما لایخفی.
فما ذکر الشیخ رحمه الله : من أنّ صدق الغرامة یقتضی خروج الغارم عن عهدة العین، لایتمّ؛ لأنّ الغرامة قد حصلت بمقدار الخسارة لا أزید، ولذا لم نقل بخروج
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 348
المضمون عن ملک المالک.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 349