فی ملکیّة البدل أو إباحته مطلقاً قبل تلف العین المتعذّرة

‏‏فی ملکیّة البدل أو إباحته مطلقاً قبل تلف العین المتعذّرة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثم ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ إنّ المال المبذول یملکه المالک بلا خلاف، کما فی‏‎ ‎‏«المبسوط»‏‎[1]‎‏ و«الغنیة»‏‎[2]‎‏ و «الخلاف»‏‎[3]‎‏ و «التحریر»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولعلّ الوجه فیه :‏‏ أنّ التدارک لایتحقّق إلاّ بذلک، ولولا ظهور الإجماع وأدلّة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وعلی أیّ تقدیر، فلاینبغی الإشکال فی بقاء العین المضمونة علی ملک‏‎ ‎‏مالکها، إنّما الکلام فی البدل المبذول، ولا کلام أیضاً فی وجوب الحکم بالإباحة‏‎ ‎‏وبالسلطنة المطلقة علیها، وبعد ذلک فیرجع محصّل الکلام حینئذٍ إلی أنّ إباحة‏‎ ‎‏جمیع التصرّفات ـ حتّی المتوقّفة علی الملک ـ هل تستلزم الملک من حین الإباحة ،‏‎ ‎‏أو یکفی فیها حصوله من حین التصرّف‏‎[5]‎‏. انتهی.‏

‏‏وقد اختار صاحب الکفایة ، ورضیبه بعض المحقّقین: أنّ إطلاق الإباحة‏‎ ‎‏وعدم تقییدها بما قبل التصرّف آناً ما، یقتضی الملک من حین اداء البدل، فإنّه لایعقل‏‎ ‎‏الإباحة المعلولة للملک من الأوّل، إلاّ مع ثبوت علّتها، وهو الملک من الأوّل‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ونقول :‏‏ أمّا ما ادّعاه الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ من الإجماع علی حصول الملک، فلایمکن‏‎ ‎‏تصدیقه فإنّ المسألة اجتهادیّة، ولایمکن تحصیل الإجماع فیها.‏

‏‏وأمّا ما استظهره من أدلّة الغرامة ـ من حصول الملک ـ فأیضاً لایتمّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ظهور هذه الأدلّة فی ثبوت الغرامة عند حصول التلف والحیلولة، والغرامة إنّما هی‏‎ ‎‏بمقدار الخسارة لا أکثر، ففی مورد زوال الملک لابدّ من التدارک بالتملیک، وأمّا مع‏‎ ‎‏عدمه ـ کما هو المفروض فی بدل الحیلولة ـ فاللازم التدارک بجمیع السلطنة الفائتة.‏

‏‏وأمّا استکشاف الملک بالدلالة الالتزامیّة، وکشف العلّة عن المعلول ـ کما‏‎ ‎‏حکینا عن صاحب الکفایة وتلمیذه المحقّق فأیضاً غیر صحیح، فإنّ التصرّفات‏‎ ‎‏الموقوفة علی الملک لا تقتضی التملیک، أمّا بیع البدل فیمکن للمالک بیعه للغاصب،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والحاصل :‏‏ أ نّه لابدّ للغاصب من جبر الخسارة الواردة علی المالک بمقدارها‏‎ ‎‏لا أزید، ویمکن ذلک فی مثل هذه التصرّفات بلا استکشاف حصول الملک من الأوّل‏‎ ‎‏أو آناً مّا، خلافاً للقواعد‏‎[7]‎‏، بل اللازم إباحة الغاصب له علی النحو المعقول‏‎ ‎‏المشروع کما ذکرناه.‏

‏‏فالصحیح ما حکاه الشیخ عن المحقّق القمّی ‏‏رحمهماالله‏‏: من عدم حصول الملک،‏‎ ‎‏والثابت إنّما هی السلطنة المطلقة علی النحو المذکور‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المبسوط 3 : 76 و 95 .
• )) الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیة : 538 / سطر 3 .
• )) الخلاف 3 : 412 .
• )) تحریر الأحکام 2 : 140 / سطر 24 .
• )) المکاسب : 112 / سطر 7 ـ 22 .
• )) حاشیة المکاسب ، المحقّق الخراسانی : 43 ، حاشیة المکاسب ، الأصفهانی 1 : 108 / سطر11.
• )) قواعد الأحکام : 205 / سطر 5 .
• )) جامع الشتات (کتاب الغصب) : 582 ـ 583 ، المکاسب : 112 / سطر 10 .