فی ثبوت القیمة مع تعذّر العین
ثمّ ذکر الشیخ رحمه الله : أنّ ثبوت القیمة مع تعذّر العین، لیس کثبوتها مع تلفها فی کون دفعها حقّاً للضامن؛ فلایجوز للمالک الامتناع، بل له أن یمتنع من أخذها،
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 344
ویصبر إلی زوال العذر، کما صرّح به الشیخ فی «المبسوط»، ویدلّ علیه قاعدة تسلّط الناس علی أموالهم. انتهی.
وقد تقدّم : أنّ الجدّ بمطالبة العین بعد التعذّر مستحیل بالنسبة إلی العالم به، فلو کان المالک مستحقّاً للمطالبة، فهو إنّما یستحقّ مطالبة البدل، وحینئذٍ لو لم تکن عُهدة الضامن مشغولة بالبدل، فکیف یمکن مطالبته به؟! ولو کانت عهدته مشغولة به فلماذا لایستحقّ الضامن إلزامه بأخذه؟!
والصحیح حسب ما ذکرنا فی تقریب دلیل الضمان ـ من أنّ المستفاد منه اشتغال ذمّة الضامن بالبدل عند الحیلولة بین المالک وماله ـ عدم الفرق بین التلف وغیره من أقسام الحیلولة، واستحقاق الضامن إلزام المالک بأخذ ماله الثابت فی ذمّته، فعلی ذلک لایمکن التمسّک بدلیل السلطنة لإثبات عدم استحقاق الإلزام، فإنّ المفروض أنّ التسلّط ـ بمعنی جواز المطالبة ـ غیر معقول، وغیره من أنحاء التسلّط لاینافی ثبوت بدل الحیلولة، بل یؤکّده، کما لایخفی علی المتأمّل.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 345