فی ثبوت القیمة مع تعذّر العین

‏‏فی ثبوت القیمة مع تعذّر العین‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ أنّ ثبوت القیمة مع تعذّر العین، لیس کثبوتها مع تلفها فی‏‎ ‎‏کون دفعها حقّاً للضامن؛ فلایجوز للمالک الامتناع، بل له أن یمتنع من أخذها،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وقد تقدّم :‏‏ أنّ الجدّ بمطالبة العین بعد التعذّر مستحیل بالنسبة إلی العالم به،‏‎ ‎‏فلو کان المالک مستحقّاً للمطالبة، فهو إنّما یستحقّ مطالبة البدل، وحینئذٍ لو لم تکن‏‎ ‎‏عُهدة الضامن مشغولة بالبدل، فکیف یمکن مطالبته به؟! ولو کانت عهدته مشغولة به‏‎ ‎‏فلماذا لایستحقّ الضامن إلزامه بأخذه؟!‏

‏‏والصحیح حسب ما ذکرنا فی تقریب دلیل الضمان ـ من أنّ المستفاد منه‏‎ ‎‏اشتغال ذمّة الضامن بالبدل عند الحیلولة بین المالک وماله ـ عدم الفرق بین التلف‏‎ ‎‏وغیره من أقسام الحیلولة، واستحقاق الضامن إلزام المالک بأخذ ماله الثابت فی‏‎ ‎‏ذمّته، فعلی ذلک لایمکن التمسّک بدلیل السلطنة لإثبات عدم استحقاق الإلزام، فإنّ‏‎ ‎‏المفروض أنّ التسلّط ـ بمعنی جواز المطالبة ـ غیر معقول، وغیره من أنحاء التسلّط‏‎ ‎‏لاینافی ثبوت بدل الحیلولة، بل یؤکّده، کما لایخفی علی المتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر المبسوط 3 : 76 و 95.
• )) المکاسب : 112 / سطر 5 .