تقریبان للاستدلال بأدلّة الضمان علی بدل الحیلولة ومناقشتهما

‏‏تقریبان للاستدلال بأدلّة الضمان علی بدل الحیلولة ومناقشتهما‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ظهر ممّا تقدّم :‏‏ أنّ عمدة الدلیل علی ضمان بدل الحیلولة، حدیث الید وسائر‏‎ ‎‏أدلّة الغرامات والضمانات، لا بالتقریب المذکور فی کلام صاحب الکفایة: من‏‎ ‎‏اختصاص هذه الأدلّة بضمان بدل الحیلولة؛ لوجهین : ظهورها فی فعلیّة الضمان‏‎ ‎‏حتّی قبل تلف العین، ولا معنی لذلک إلاّ کون الضمان ببدل الحیلولة، وظهورها فی‏‎ ‎‏ارتفاع الضمان بأداء العین، ولا معنی لأداء العین بعد التلف، فتختصّ هذه الأدلّة‏‎ ‎‏بإثبات الضمان قبل التلف، والضمان حینئذٍ إنّما هو ببدل الحیلولة لاغیر‏‎[1]‎‏، فإنّ ما‏‎ ‎‏ذکرنا من معنی الضمان؛ وأ نّه أمر تعلیقیّ، ولا ینافی ذلک ثبوته بالفعل، یدفع‏‎ ‎‏الوجهین، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ولا بما قد یقال فی تقریب ذلک : من أنّ إطلاق هذه الأدلّة یشمل ما بعد‏‎ ‎‏التلف وما قبله، فیثبت ضمان بدل الحیلولة أیضاً‏‎[2]‎‏، فإنّ الضمان إنّما هو ثابت قبل‏‎ ‎‏التلف جزماً، وإنّما هو أمر تعلیقیّ لابدّ من ملاحظة المعلّق علیه فیه، فإذا کان المعلّق‏‎ ‎‏علیه التلف، فلایمکن إثبات ضمان بدل الحیلولة بهذا الإطلاق.‏

‏
‏‎

‏‏وقد ظهر بهذا التقریب :‏‏ أ نّه لا فرق فی صورة التعذّر بین حصول الیأس من‏‎ ‎‏الوصول إلیه أو عدم رجاء وجدانه، وبین ما لو علم أ نّه سیجده فی مدّة طویلة أ نّه‏‎ ‎‏یصدق فی الحالین عنوان الغرامة والتدارک علی أداء البدل.‏

‏‏وأیضاً ظهر :‏‏ أ نّه لا فرق بین التعذّر المسقط للتکلیف وغیره؛ ممّا یمکن معه‏‎ ‎‏الوصول إلی العین بالسعی فی مقدّماته؛ لصدق الحیلولة فی جمیع ذلک، فتشملها‏‎ ‎‏الأدلّة، ومعها لاتصل النوبة إلی أصالة عدم تسلّط المالک علی أزید من إلزامه بردّ‏‎ ‎‏العین، کما ذکرها الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ وأمر بعده بالتأمّل‏‎[4]‎‏. نعم، لایخفی ثبوت الفرق بین‏‎ ‎‏طول المدّة وقصرها؛ بحیث لایحصل صدق عنوان الغرامة والتدارک علی أداء البدل‏‎ ‎‏فی تلک المدّة؛ لعدم شمول الأدلّة لذلک.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی : 37 .
• )) حاشیة المکاسب، الإیروانی 1 : 103 / سطر 21.
• )) تقدّم فی الصفحة 340 ـ 341 .
• )) المکاسب : 112 / سطر 4 .