دلیل قاعدة السلطنة

‏‏2‏‏ ـ دلیل قاعدة السلطنة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه استدلّ الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ علی ذلک بقاعدة السلطنة‏‎[1]‎‏ بتقریب : أنّ هذه القاعدة‏‎ ‎‏تثبت جواز مطالبة المالک بماله، وحیث إنّ أداء نفس المال متعذّر علی الفرض‏‎ ‎‏یرجع إلی بدله؛ جمعاً بین الحقّین، کما مرّ فی المثلی المتعذّر مثله‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقد مرّ ما فی ذلک فی تلک المسألة‏‎[3]‎‏، وقلنا بعدم إمکان المطالبة عقلاً لعدم‏‎ ‎‏تحقّق مبادئها. وفی المقام خصوصیّة لایمکن الالتزام معها بما ذکره وإن التزمنا به‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أمّا علی المبنی المشهور‏‎[4]‎‏ فواضح.‏

‏‏وأمّا علی المبنی الآخر ـ وهو تعلّق العین بالعهدة‏‎[5]‎‏ ـ فأیضاً الأمر کذلک، فإنّ‏‎ ‎‏القائل بذلک لایمکنه أن یرید به تعلّق العین بمالیّتها بالعهدة، وإلاّ لزم الجمع بین‏‎ ‎‏العین وبدلها فی ملک المالک، أو الالتزام بما نُسب إلی أبی حنیفة: من أنّ المغصوب‏‎ ‎‏بالغصب یخرج عن ملک مالکه، ویدخل فی ملک الغاصب‏‎[6]‎‏ وعلیه ضمانه. ولو أراد‏‎ ‎‏به تعلّق العین مسلوبة المالیّة بالعهدة مع وجود العین، وتعلّقها بمالیّتها عند التلف، أو‏‎ ‎‏أراد به أ نّه فی زمان وجود العین الذمّة مشغولة بأداء العین، وبعد التلف تشتغل‏‎ ‎‏بنفسها، لزم منه الجمع بین المعنیین للضمان، وإرادتهما من کلمة «علی»، والجمع بین‏‎ ‎‏التعلیق والتنجیز فیها.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أ نّه لا مال للمالک مع وجود العین غیر العین حتّی یکون مسلّطاً‏‎ ‎‏علیه، وتکلیف الضامن بأداء العین ساقط بالتعذّر، فلا موضوع للجمع بین الحقّین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 279 .
• )) المکاسب : 112 / سطر 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 286 ـ 287 .
• )) اُنظر فی الصفحة 287 .
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی : 37، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 99 / سطر 25، هدایة الطالب: 228 / سطر 23 .
• )) المبسوط، السرخسی 11 : 93ـ 94، المغنی 5 : 417 .