دلیل الید

‏‏1‏‏ ـ دلیل الید‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وقد استدلّ علی ذلک بدلیل الید‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وذکر بعض المحقّقین ‏‏رحمه الله‏‏ فی تقریب ذلک ـ بناء علی مسلکه : من أنّ مفاد‏‎ ‎‏دلیل الید اعتبار العین فی العهدة ـ : أنّ هذا الاعتبار فعلاً فی کلّ زمان یحتاج إلی أثر‏‎ ‎‏مصحّح، وإلاّ کان اعتبارها لغواً. ومن الواضح أ نّه عند تعذّر ردّها وعدم تلفها لیس‏‎ ‎‏لها عهدة تکلیفیّة؛ حیث یستحیل التکلیف بردّها، ولیس لها عُهدة تدارکیّة لنفسها؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والجواب عن ذلک :‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ دفع محذور اللغویّة غیر منحصر بالالتزام ببدل الحیلولة، بل‏‎ ‎‏المحذور یندفع بترتّب أثر آخر علی هذا الاعتبار، کجواز المصالحة علیه وبیعه‏‎ ‎‏وغیر ذلک من الآثار.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ قد مرّ مراراً أنّ قیاس الأحکام القانونیّة بالشخصیّة أوجب مثل هذه‏‎ ‎‏الإشکالات، والحال أنّ مبادئ کلٍّ منهما وغایاته مغایرة لمبادئ الآخر وغایاته،‏‎ ‎‏وصحّة جعل القانون لایدور مدار وجود المبادئ والغایات فی الأشخاص، بل‏‎ ‎‏المصحّح له وجود أثر فی محیط هذا القانون ولو فی بعض الأفراد، وقد مرّ تفصیل‏‎ ‎‏ذلک، فلاحظ.‏

‏‏نعم، یمکن تقریب هذا الدلیل علی نحو آخر یثبت ضمان بدل الحیلولة فی‏‎ ‎‏الجملة: وهو أنّ دلیل الید مثبت لضمان الید بالنسبة إلی ما اُخذت، وقد مرّ: أنّ معنی‏‎ ‎‏الضمان أمر تعلیقیّ، وهو تعلّق المثل أو القیمة بالعهدة علی تقدیر التلف، فهل التلف‏‎ ‎‏المذکور فی المقام له موضوعیّة لفعلیّة الضمان، أو أ نّه أحد مصادیق موضوعها،‏‎ ‎‏والحکم بالضمان من جهة الحیلولة بین المالک وماله؟‏

‏‏لاینبغی الإشکال فی أنّ موضوع الضمان عند العقلاء لیس منحصراً بالتلف،‏‎ ‎‏بل الموضوع عندهم إزالة سلطنة المالک عن ماله؛ بحیث لایمکنه الوصول إلی ماله،‏‎ ‎‏ولذا لو أخذ قاهر مال زید من ید الغاصب، کان الغاصب ضامناً له؛ مع عدم إمکان‏‎ ‎‏أخذ ماله من القاهر وإن لم یتلف المال بعدُ، فالمیزان بنظر العقلاء هو الحیلولة وإزالة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ أ نّه لیس فی دلیل الید کلمة التلف حتّی نبحث فی مفهومه، بل‏‎ ‎‏مفاد هذا الدلیل التعبّد بضمان الید بالنسبة إلی ما اُخذت، ومعنی الضمان أمر عقلائیّ‏‎ ‎‏کما ذکرنا، بل فی قاعدة الإتلاف‏‎[3]‎‏ أیضاً الأمر کذلک، فإنّ الإتلاف وإن کان مذکوراً‏‎ ‎‏فی القاعدة، إلاّ أ نّه من باب ذکر أظهر المصادیق، فإنّ هذه القاعدة کمعنی الضمان‏‎ ‎‏عقلائیّة، والأمر عند العقلاء ما ذکرنا، وفی الشرع وإن وردت کلمة الإتلاف‏‎ ‎‏والتضییع موضوعاً لذلک، إلاّ أنّ الخصوصیّة ملغاة عن ذلک بنظر العقلاء؛ بحیث‏‎ ‎‏لایفهمون من الدلیل إلاّ أنّ قطع ید المالک عن ماله موجب للضمان.‏

‏‏فبهذا التقریب‏‏ یمکن إثبات ضمان بدل الحیلولة فی الجملة، بل ظهر بما ذکر:‏‎ ‎‏أنّ الضمان فی جمیع الموارد هو ضمان الحیلولة؛ لعدم خصوصیّة فی الإتلاف‏‎ ‎‏والتلف ونحوهما من العناوین المشابهة لهما، وتفصیل ذلک یأتی فی ضمن مطالب‏‎ ‎‏هذه المسألة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مسند أحمد بن حنبل 5 : 8 و 12، عوالی اللآلی 1: 224 / 106 و3: 251/ 3، مستدرک الوسائل 14: 7، کتاب الودیعة، أبواب وجوب أداء الأمانة، الباب 1، الحدیث 12، جواهر الکلام 37 : 131 .
• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 106 / سطر 34 .
• )) تقدّم فی الصفحة 364 .