فی اعتبار محلّ التلف

‏‏فی اعتبار محلّ التلف‏

‏‏ ‏

‏‏ذکر الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ :‏‏ ثمّ إنّ ما ذکرنا من الخلاف، إنّما هو فی ارتفاع القیمة بحسب‏‎ ‎‏الأزمنة، وأمّا إذا کان بسبب الأمکنة فالظاهر اعتبار محلّ التلف‏‎[1]‎‏.‏

‏‏الوجه فی اعتبار محلّ التلف ما مرّ فی اعتبار زمانه، وهو أنّ هذه القیمة هی‏‎ ‎‏قیمة المضمون واقعاً وبقول مطلق، وأمّا غیرها فقیمة فرضیّة ومقیّدة علی ما سبق‏‎ ‎‏من التقریب‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ استقرب فیذیل صحیحة أبیولاّد اعتبارقیمة یوم المخالفة‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏وهنا اعتبر قیمة مکان التلف، والجمع بینهما یقتضی اعتبار قیمة یوم المخالفة فی‏‎ ‎‏مکان التلف، ولایمکن تتمیم هذا بدلیل؛ لا بالسیرة العقلائیّة، ولا بدلیل شرعیّ.‏

‏‏أمّا السیرة العقلائیّة:‏‏ فقد مرّ أ نّها قائمة علی اعتبار زمان التلف‏‎[4]‎‏، وهکذا‏‎ ‎‏بالنسبة إلی مکان التلف، فإنّ الشیء قبل التلف لم یکن معنی ضمانه إلاّ ما مرّ من‏‎ ‎‏التعلیق، وهو أنّ الذمّة مشغولة بالبدل علی تقدیر التلف، وعند التلف یتنجّز ذلک،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا دلیل الید :‏‏ فمقتضاه اعتبار مکان التلف کزمانه، کما مرّ من التقریب.‏

‏‏ولو سُلّم دلالته علی غیر ذلک فبالنسبة إلی الزمان والمکان سواء، فلا یدلّ‏‎ ‎‏علی التفصیل بینهما.‏

‏‏وأمّا صحیحة أبی ولاّد‏‏ فمقتضاها علی ما ذکرناه موافق لمقتضی دلیل الید.‏

‏‏وأمّا علی ما استقربه الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ منها من اعتبار یوم المخالفة، فتدلّ علی‏‎ ‎‏اعتبار مکانها أیضاً؛ لأنّه لاخصوصیّة للیوم قطعاً کما مرّ، بل الظاهر من الصحیحة‏‎ ‎‏أ نّه لابدّ من مراعاة قیمة الشیء حال المخالفة، وقیمته حال المخالفة ـ بقول مطلق ـ‏‎ ‎‏هی قیمته فی مکان المخالفة.‏

‏‏ومن هنا ظهر :‏‏ أنّ توجیه التفصیل ؛ بأنّ أدلّة الضمان بإطلاقها تدلّ علی‏‎ ‎‏اعتبار قیمة الشیء فی زمان التلف ومکانه، نخرج عن هذا الإطلاق بصحیحة أبی‏‎ ‎‏ولاّد، فإنّه نصّ علی أنّ المعتبر بالنسبة إلی الزمان هو یوم المخالفة، فالجمع بین تلک‏‎ ‎‏الأدلّة وهذه الصحیحة یقتضی التفصیل.‏

‏‏غیر وجیه ؛‏‏ لأنّ الصحیحة کما تدلّ علی اعتبار قیمة یوم المخالفة ـ علی‏‎ ‎‏مبنی المستدِلّ ـ کذلک تدلّ علی اعتبار قیمة مکانه أیضاً، فبین الطائفتین نحو‏‎ ‎‏تعارض لابدّ من علاجه، کتقیید المطلقات بغیر الغصب أو البغل.‏

‏‏وکیف کان، فلا وجه لما أفاده الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ من التفصیل بین المکان والزمان،‏‎ ‎‏والحقّ اعتبار قیمة یوم التلف ومکان التلف، والدلیل علیه عین ما مرّ فی اعتبار قیمة‏‎ ‎‏یوم التلف بلا زیادة ولا نقصان.‏

‏‏ثمّ لایخفی أنّ ما ذکرناه، إنّما هو فی مورد اختلاف القیمة السوقیّة فقط‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب : 111 / سطر 28 .
• )) تقدّم فی الصفحة 238 ـ 239 و 314 ـ 316 .
• )) المکاسب : 110 / سطر 13 .
• )) اُنظر فی الصفحة 329 .