فی کلام بعض المحقّقین ومناقشته

‏‏فی کلام بعض المحقّقین ومناقشته‏‏ ‏

‏‏وقد ذکر بعض المحقّقین کلاماً مرتبطاً بالمقام فی المِثْل المتعذّر فی باب‏‎ ‎‏المثلیّ: وهو أ نّه علی مبنی المشهور أیضاً یرجع إلی أصالة الاشتغال، فإنّ المالیّة‏‎ ‎‏القائمة بالأعیان أمر اعتباریّ بسیط، غیر قابل للقلّة والکثرة، أو الزیادة والنقصان، أو‏‎ ‎‏الشدّة والضعف، ولیست نظیر المقولات الحقیقیّة القابلة لذلک، فالدوران حینئذٍ بین‏‎ ‎‏المتباینین لا الأقلّ والأکثر.‏

‏‏وبعبارة اُخری :‏‏ أنّ أنحاء المالیّة بسائط متباینة، والقلّة والکثرة فی ما هو مال‏‎ ‎‏بالحمل الشائع، وهو الدرهم والدینار اللّذان لاتشتغل الذمّة بهما، فیشکّ حینئذٍ فی‏‎ ‎‏أنّ المالیّة التی قد اشتغلت الذمّة بها ـ أو وجب تدارکها ـ هذه المالیّة المتعیّنة، أو‏‎ ‎‏مالیة اُخری متعیّنة بتعیّن آخر، وهما بسیطان متباینان، فلا مجال إلاّ للاشتغال،‏‎ ‎‏فتدبّره فإنّه حقیق به‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وما ذکره ‏‏قدس سره‏‏ :‏‏ من أنّ المالیّة أمر اعتباریّ بسیط ـ فأنحاؤها متباینة ـ وإن کان‏‎ ‎‏صحیحاً عقلاً، إلاّ أ نّها عند العقلاء أمر کلّیّ مقول بالتشکیک، ولذا یقال: إنّ هذا أعلی‏‎ ‎‏قیمة من ذلک، والمرجع فی أمثال هذا الأمر العقلائی هو فهم العقلاء، لا الدقائق‏‎ ‎‏العقلیّة الفلسفیّة.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أ نّا وإن لم نقل بأنّ مالیّة الأشیاء هی الدراهم والدنانیر، بل نقول :‏‎ ‎‏بأنّها أمر اعتباریّ قائم بالأشیاء یقدّر بالدراهم والدنانیر، إلاّ أ نّه لایمکننا تسلیم أنّ‏‎ ‎‏أنحاء المالیّة بسائط متباینة عند العقلاء، بل ندّعی أ نّها مراتب من أمر واحد ـ یسمّی‏‎ ‎‏فی الفارسیّة بـ «ارزش» ـ وهذا یختلف قلّة وکثرة فی الأشیاء، وسند هذه الدعوی‏‎ ‎‏فهم العقلاء فی ذلک، وعلیه یرجع الشکّ فی المقام إلی الأقلّ والأکثر، والمرجع هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فتحصّل :‏‏ أ نّه لا وجه للقول بضمان أعلی القیم من زمان الأخذ إلی زمان‏‎ ‎‏التلف، وأمّا القول بضمان أعلی القیم إلی ما بعد زمان التلف ـ وهو یوم الردّ ـ فقد مرّ‏‎ ‎‏الکلام فیه، فلا نطیل بإعادته .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 93 ـ 94 .