تمسّک «السرائر» للمقام بأصالة الاشتغال ومناقشته

‏‏تمسّک «السرائر» للمقام بأصالة الاشتغال ومناقشته‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ ما حکی الشیخ ‏‏قدس سره‏‏ عن «السرائر» : وهو التمسّک بأصالة الاشتغال؛‏‎ ‎‏لاشتغال ذمّته بحقّ المالک، ولاتحصل البراءة إلاّ بالأعلی.‏

‏
‏‎

‏‏ولایخفی أنّ مقتضی الأصل یختلف علی مبنی ثبوت العین أو المِثْل فی‏‎ ‎‏العُهْدة عنه علی مبنی ثبوت القیمة فی العُهْدة فی ضمان القیمیّات، فإنّ الشکّ علی‏‎ ‎‏الأوّل یرجع إلی الشکّ فی سقوط الذمّة بأداء الأدنی، والشکّ علی الثانی راجع إلی‏‎ ‎‏الشکّ فی ثبوت الأعلی فی الذمّة، والأوّل مجری الاشتغال، والثانی مجری البراءة.‏‎ ‎‏وحیث إنّ مبنی الشیخ هو الثانی ـ کما عرفت ـ فلاوجه لما ذکره من الاستصحاب،‏‎ ‎‏فإنّ ماهو متیقّن الثبوت فی العهدة هو الأدنی، والأعلی مشکوک من الأوّل، والجامع‏‎ ‎‏ـ وهو عنوان القیمة أو غیرهاـ لیس بحکم شرعیّ، ولا موضوع ذی حکم.‏

‏‏نعم، لو قلنا بأنّ المضمون فی القیمیّات هو عنوان القیمة ـ لا واقعها ـ رجع‏‎ ‎‏الشکّ إلی الشکّ فی سقوط الذمّة بأداء الأدنی، وأمکن القول باستصحاب اشتغال‏‎ ‎‏الذمّة بهذا العنوان، إلاّ أنّ الشأن فی إثبات ذلک، وهو ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً غیر ملتزم به، فعلی‏‎ ‎‏الصحیح ـ وهو تعلّق القیمة بالعهدة فی القیمیّات ـ یرجع إلی البراءة عن الأعلیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّه یمکن أن یقال‏‏ بالرجوع إلی البراءة؛ علی مبنی ثبوت العین أو المِثْل فی‏‎ ‎‏العُهْدة أیضاً بتقریب: أنّ الثابت فی الذمّة لایسقط بأداء البدل، وهو القیمة، ووجوب‏‎ ‎‏أداء القیمة تکلیف جدید من باب تعذّر أداء العهدة، فالثابت أوّلاً لایسقط، والثابت‏‎ ‎‏ثانیاً أمره مردّد بین الأقلّ والأکثر یرجع فیه إلی البراءة.‏

‏‏ولکن یرد علیه :‏‏ أنّ بقاء العهدة بعد أداء القیمة لغو محض؛ لأنّ المفروض عدم‏‎ ‎‏التمکّن من أدائها، بل الظاهر من الأدلّة أن دفع القیمة مسقط للذمّة، ووجوب دفعها‏‎ ‎‏إنّما یکون من هذه الجهة، فیرجع الشکّ إلی مرحلة السقوط، والمرجع هو الاشتغال.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) السرائر 2 : 481 / سطر 6 ، المکاسب : 111 / سطر 22 .