تمسّک «السرائر» للمقام بأصالة الاشتغال ومناقشته
ومنها : ما حکی الشیخ قدس سره عن «السرائر» : وهو التمسّک بأصالة الاشتغال؛ لاشتغال ذمّته بحقّ المالک، ولاتحصل البراءة إلاّ بالأعلی.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 334
ثمّ قال: وقد یجاب: بأنّ الأصل فی المقام البراءة؛ حیث إنّ الشکّ فی التکلیف بالزائد. نعم، لابأس بالتمسّک باستصحاب الضمان المستفاد من حدیث الید.
ولایخفی أنّ مقتضی الأصل یختلف علی مبنی ثبوت العین أو المِثْل فی العُهْدة عنه علی مبنی ثبوت القیمة فی العُهْدة فی ضمان القیمیّات، فإنّ الشکّ علی الأوّل یرجع إلی الشکّ فی سقوط الذمّة بأداء الأدنی، والشکّ علی الثانی راجع إلی الشکّ فی ثبوت الأعلی فی الذمّة، والأوّل مجری الاشتغال، والثانی مجری البراءة. وحیث إنّ مبنی الشیخ هو الثانی ـ کما عرفت ـ فلاوجه لما ذکره من الاستصحاب، فإنّ ماهو متیقّن الثبوت فی العهدة هو الأدنی، والأعلی مشکوک من الأوّل، والجامع ـ وهو عنوان القیمة أو غیرهاـ لیس بحکم شرعیّ، ولا موضوع ذی حکم.
نعم، لو قلنا بأنّ المضمون فی القیمیّات هو عنوان القیمة ـ لا واقعها ـ رجع الشکّ إلی الشکّ فی سقوط الذمّة بأداء الأدنی، وأمکن القول باستصحاب اشتغال الذمّة بهذا العنوان، إلاّ أنّ الشأن فی إثبات ذلک، وهو قدس سره أیضاً غیر ملتزم به، فعلی الصحیح ـ وهو تعلّق القیمة بالعهدة فی القیمیّات ـ یرجع إلی البراءة عن الأعلیٰ.
ثمّ إنّه یمکن أن یقال بالرجوع إلی البراءة؛ علی مبنی ثبوت العین أو المِثْل فی العُهْدة أیضاً بتقریب: أنّ الثابت فی الذمّة لایسقط بأداء البدل، وهو القیمة، ووجوب أداء القیمة تکلیف جدید من باب تعذّر أداء العهدة، فالثابت أوّلاً لایسقط، والثابت ثانیاً أمره مردّد بین الأقلّ والأکثر یرجع فیه إلی البراءة.
ولکن یرد علیه : أنّ بقاء العهدة بعد أداء القیمة لغو محض؛ لأنّ المفروض عدم التمکّن من أدائها، بل الظاهر من الأدلّة أن دفع القیمة مسقط للذمّة، ووجوب دفعها إنّما یکون من هذه الجهة، فیرجع الشکّ إلی مرحلة السقوط، والمرجع هو الاشتغال.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 335