تقریب الشیخ لضمان أعلی القیم
ومنها : ما ذکره الشیخ رحمه الله فی تقریب ذلک: وهو أنّ للعین ـ فی کلّ زمان من أزمنة تفاوت قیمتها ـ مرتبة من المالیّة اُزیلت ید المالک عنها، وانقطعت سلطنته عنها، فإن رُدّت العین فلا مال سواها یُضمن، وإن تلفت استقرّت عُلیا تلک المراتب؛ لدخول الأدنی تحت الأعلی.
لکن یرد علیه : أنّ علوّ القیمة لو کان من الأوصاف الموجبة للضمان، فلا وجه لعدم ضمانه فی صورة ردّ العین، وإلاّ فلا وجه لضمانه فی صورة تلف العین، مع أنّ الحیلولة لاتوجب الضمان لعدم الدلیل علیه، بل الضمان یدور مدار شمول دلیل الید أو الإتلاف، وقد عرفت مقتضاهما.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 334