الاستدلال بصحیحة أبی ولاّد ومناقشته

‏‏الاستدلال بصحیحة أبی ولاّد ومناقشته‏‏ ‏

‏‏منها :‏‏ التمسّک بصحیحة أبی ولاّد : «‏‏قیمة بغل یوم خالفته»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتقریبه :‏‏ أمّا علی کون القید متعلّقاً بـ «نعم»؛ لیکون مفاد العبارة نظیر حدیث‏‎ ‎‏الیـد کمـا مرّ، فما هو مضمونٌ لیس قیمة مطلق البغل؛ وإن کان خالیاً عن اللام،‏‎ ‎‏ومنکّراً، وهذا واضح.‏

‏‏بل المضمون قیمة البغل المشابه للتالف فی جمیع الصفات، ومنها علوّ‏‎ ‎‏القیمة فیضمن.‏

‏‏وأمّا علی کون القید متعلّقاً بالقیمة، فلا نحتمل دَخْل خصوص الیوم أو عنوان‏‎ ‎‏«‏‏یوم خالفته‏‏» فی الضمان، بل الموضوع للضمان هو الاستیلاء علی مال الغیر‏‎ ‎‏عدواناً، فهذا القید مشیر إلی موضوع الضمان، وهو الاستیلاء بغیر حقّ، فیکون مفاد‏‎ ‎‏العبارة: أ نّه لابدّ من أداء قیمة البغل المستولی علیه عدواناً، وحینئذٍ نقول: إنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والجواب عن هذا‏‏ قد تقدّم فی تقریب دلیل الید علی الضمان بأعلی القیم: من‏‎ ‎‏أنّ ظاهره تعلّق قیمة العین بجمیع صفاتها بالعُهدة، ومنها علوّ القیمة، وقلنا: بأنّ‏‎ ‎‏القیمة یقدّر بإزاء المضمون، فلایعقل کونه مضموناً؛ لرجوعه إلی لزوم ردّ قیمة‏‎ ‎‏القیمة، علی أنّ علوّ القیمة لیس من الأوصاف الدخیلة فی ضمان الشیء بنظر‏‎ ‎‏العقلاء، ولذا لو أدّی العین فی صورة وجودها بعد تنزّل القیمة لایطالب بالنقص‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقد ذکر بعض المحقّقین وجهاً‏‏ ـ فی تقریب دلالة الصحیحة علی کون الضمان‏‎ ‎‏بأعلی القیم ـ : وهو أنّ کلّ یوم من أزمنة الغصب هو یوم المخالفة، وإذا دفع أعلی‏‎ ‎‏القیم فقد دفع قیمة یوم المخالفة بقول مطلق؛ لدخول الأدنی تحت الأعلی، وإذا أدّی‏‎ ‎‏غیر هذه القیمة فقد أدّی قیمة بعض أیّام المخالفة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ثمّ استشکل علی ذلک :‏‏ بأنّ مقتضی إطلاق الصحیحة قیمة مطلق یوم‏‎ ‎‏المخالفة، لا قیمة یوم المخالفة بقول مطلق ، فإنّ تعیّن الـ «لابشرط القسمی» وإن‏‎ ‎‏کان علی حدّ تعیّن الـ «بشرط شیء» عقلاً، إلاّ أنّ الأوّل کأنّه لایزید علی الطبیعة‏‎ ‎‏بشیء عرفاً، بخلاف الثانی، فإنّه نحو تعیّن یجب التنبیه علیه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وببالی أ نّه ‏‏قدس سره‏‏ ذکر فی باب الإطلاق والتقیید نظیر ذلک؛ وأنّ المطلق موضوع‏‎ ‎‏للماهیّة الـ «لابشرط القسمی» عرفاً وإن احتاج إلی التقیید عقلاً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏أمّا ما ذکره‏‏ من الوجه فخلاف ظاهر الصحیحة، کما اعترف به.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا دعوی أنّ‏‏ الـ «لابشرط القسمی» لایغایر «المقسمی» عرفاً فعلی مدّعیها،‏‎ ‎‏بل التقسیم ـ کما ذکرنا فی الاُصول ـ تقسیم واقعی، والمقسم مغایر للأقسام، فراجع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 318، الرقم1 ، اُنظر مسالک الأفهام 2 : 209، وجواهر الکلام 37 : 103.
• )) تقدّم فی الصفحة 315 .
• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 104 / سطر 11 .
• )) نفس المصدر / سطر 12 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 493 / سطر 15 .
• )) مناهج الوصول 2 : 233 ـ 232 .