الاستدلال بصحیحة أبی ولاّد ومناقشته
منها : التمسّک بصحیحة أبی ولاّد : «قیمة بغل یوم خالفته».
وتقریبه : أمّا علی کون القید متعلّقاً بـ «نعم»؛ لیکون مفاد العبارة نظیر حدیث الیـد کمـا مرّ، فما هو مضمونٌ لیس قیمة مطلق البغل؛ وإن کان خالیاً عن اللام، ومنکّراً، وهذا واضح.
بل المضمون قیمة البغل المشابه للتالف فی جمیع الصفات، ومنها علوّ القیمة فیضمن.
وأمّا علی کون القید متعلّقاً بالقیمة، فلا نحتمل دَخْل خصوص الیوم أو عنوان «یوم خالفته» فی الضمان، بل الموضوع للضمان هو الاستیلاء علی مال الغیر عدواناً، فهذا القید مشیر إلی موضوع الضمان، وهو الاستیلاء بغیر حقّ، فیکون مفاد العبارة: أ نّه لابدّ من أداء قیمة البغل المستولی علیه عدواناً، وحینئذٍ نقول: إنّ
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 332
المضمون لیس قیمة مطلق البغل، بل قیمة البغل المشابه للتالف فی جمیع الأوصاف، ومنها علوّ القیمة فیضمن.
والجواب عن هذا قد تقدّم فی تقریب دلیل الید علی الضمان بأعلی القیم: من أنّ ظاهره تعلّق قیمة العین بجمیع صفاتها بالعُهدة، ومنها علوّ القیمة، وقلنا: بأنّ القیمة یقدّر بإزاء المضمون، فلایعقل کونه مضموناً؛ لرجوعه إلی لزوم ردّ قیمة القیمة، علی أنّ علوّ القیمة لیس من الأوصاف الدخیلة فی ضمان الشیء بنظر العقلاء، ولذا لو أدّی العین فی صورة وجودها بعد تنزّل القیمة لایطالب بالنقص.
وقد ذکر بعض المحقّقین وجهاً ـ فی تقریب دلالة الصحیحة علی کون الضمان بأعلی القیم ـ : وهو أنّ کلّ یوم من أزمنة الغصب هو یوم المخالفة، وإذا دفع أعلی القیم فقد دفع قیمة یوم المخالفة بقول مطلق؛ لدخول الأدنی تحت الأعلی، وإذا أدّی غیر هذه القیمة فقد أدّی قیمة بعض أیّام المخالفة.
ثمّ استشکل علی ذلک : بأنّ مقتضی إطلاق الصحیحة قیمة مطلق یوم المخالفة، لا قیمة یوم المخالفة بقول مطلق ، فإنّ تعیّن الـ «لابشرط القسمی» وإن کان علی حدّ تعیّن الـ «بشرط شیء» عقلاً، إلاّ أنّ الأوّل کأنّه لایزید علی الطبیعة بشیء عرفاً، بخلاف الثانی، فإنّه نحو تعیّن یجب التنبیه علیه.
وببالی أ نّه قدس سره ذکر فی باب الإطلاق والتقیید نظیر ذلک؛ وأنّ المطلق موضوع للماهیّة الـ «لابشرط القسمی» عرفاً وإن احتاج إلی التقیید عقلاً.
أمّا ما ذکره من الوجه فخلاف ظاهر الصحیحة، کما اعترف به.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 333
وأمّا ما ذکر فی الاستشکال وفی باب الإطلاق والتقیید : من أنّ ظاهر المطلق أ نّه موضوع للماهیّة الـ «لابشرط القسمی» فقد مرّ عدم إمکان المساعدة علیه؛ وأنّ المطلق موضوع لنفس الماهیّة والطبیعة التی سمّوها بالـ «لابشرط المقسمی»، وکلّ من الإطلاق والتقیید محتاج إلی التقیید.
وأمّا دعوی أنّ الـ «لابشرط القسمی» لایغایر «المقسمی» عرفاً فعلی مدّعیها، بل التقسیم ـ کما ذکرنا فی الاُصول ـ تقسیم واقعی، والمقسم مغایر للأقسام، فراجع.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 334