الاستدلال بروایات من أبواب متفرّقة

‏‏الاستدلال بروایات من أبواب متفرّقة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وهنا عدّة من الروایات فی الأبواب المتفرّقة‏‎[1]‎‏ دالّة علی ذلک؛ بحیث لو‏‎ ‎‏لوحظت مع ما هو المرتکز فی أذهان العقلاء فی الضمان لایشکّ فیه.‏

‏‏نعم، هنا روایات فی نکاح البهیمة، ظاهرها یوهم خلاف ذلک، فإنّ مضمونها:‏‎ ‎‏«قُوّمت واُخذ ثمنها منه، ودفع إلی صاحبها وذبحت...»‏‎[2]‎‏ إلی آخره. وظاهر ذلک‏‎ ‎‏یوهم أنّ التقویم بقیمة یوم الذبح، والحال أنّ الإفساد من یوم الإتیان بها، ولکن لو‏‎ ‎‏بنینا علی عدم إزالة الملک بالإتیان بها، فالروایات أجنبیّة عن محلّ کلامنا، بل مفادها‏‎ ‎‏حکم تعبّدیّ بردّ القیمة والذبح فی ما یؤکل لحمه، والإخراج فی ما یرکب ظهره.‏

‏‏ولو بنینا علی إزالة الملک فالروایة دالّة علی أنّ سبب التغریم هو الوط ء،‏‎ ‎‏فلاتکون ظاهرة فی غیر قیمة یوم الوط ء، وهو یوم الإفساد، بل هذه الروایات غیر‏‎ ‎‏ناظرة إلی مورد تفاوت القیمة، ولا تکون فی مقام البیان من جهة تعیین یوم القیمة،‏‎ ‎‏فلایمکن دعوی ظهورها فی شیء من ذلک.‏

‏‏فالمتحصّل من جمیع ما مرّ :‏‏ أنّ ضمان القیمیّات بقیمة یوم التلف، وذلک أوّلاً‏‎ ‎‏من جهة ماهو المرتکز عند العقلاء فی أبواب الضمانات بلا ردع من الشارع.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ ظهور إطلاق أدلّة الضمانات، نظیر دلیل الید وقاعدة الإتلاف.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ الأدلّة الدالّة علی ذلک بظهور کالصریح، وما توهّم مخالفته لذلک ـ‏‎ ‎‏نظیر صحیحة أبی ولاّد، وبعض ما فی نکاح البهیمة ـ عرفت حاله؛ وأ نّه علی ما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 309 ـ 310 .
• )) الکافی 7 : 204 / 3، تهذیب الأحکام 10 : 60 / 218، الاستبصار 4 : 222 / 831، وسائل الشیعة 18 : 570 ، کتاب الحدود والتعزیرات، أبواب نکاح البهائم، الباب 1، الحدیث1.
• )) قد مرّ أنّ الأقوی هو الضمان بقیمة یوم الأداء، لا لما ذکره السیّد رحمه الله: من اعتبار العین فی العهدة(أ)، بل لما ذکرنا : من أنّ المعنی التعلیقی المشهور فی معنی الضمان أیضاً یقتضی ذلک، فإنّه بالتلف تثبت قیمة العین إلی الذمّة عنواناً لا مصداقاً، نظیر إرث الزوجة لقیمة الأعیان، وهذا لاینافی المرتکز عند العقلاء والروایات. المقرّر دامت برکاته.     أ ـ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1 : 96 / سطر 26 و 99 / سطر 25 .