فی إمکان إسراء الحکم من الغصب إلی المقبوض بالعقد الفاسد

‏‏فی إمکان إسراء الحکم من الغصب إلی المقبوض بالعقد الفاسد‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه هل یمکن إسراء الحکم من مورد الروایة ـ وهو الغصب ـ إلی محلّ‏‎ ‎‏کلامنا، وهو المقبوض بالعقد الفاسد، أم لا؟‏

‏‏أمّا علی ما اخترناه : من أنّ عهدة قیمة یوم التلف فی جمیع أبواب الضمانات‏‎ ‎‏عقلائیّة ویقتضیها أیضاً دلیل الید وإطلاقات أدلّة الضمان ـ علی تقریب قد مرِّ‏‎ ‎‏فلانحتاج إلی الإسراء کما لایخفیٰ. ولوفرضنا انحصاردلیل ذلک بهذه الروایة، فیمکن‏‎ ‎‏أیضاً تعمیم الحکم فی جمیع الموارد والتعدّی عن مورد الروایة؛ وذلک لعدم احتمال‏‎ ‎‏الخصوصیّة فی الغصب، فإنّه لو کان المضمون علی نحو احتمل خصوصیّة الغصب‏‎ ‎‏لذلک، کأعلی القیم ـ مثلاً ـ لم یکن وجه لإلغاء الخصوصیّة، بخلاف مالم یکن کذلک،‏‎ ‎‏مثل قیمة یوم التلف، فقد تکون أنقص من غیرها، وقد تکون أزید، وقد تساوی‏‎ ‎‏ذلک، فعلیه لابدّ من إلغاء الخصوصیّة لفهم العرف موضوعیّة الضمان لقیمة یوم التلف؛‏‎ ‎‏بلا دخل لخصوصیّة الغصب فیها، کما مرّ نظیر ذلک فی المباحث السابقة، ومثّلنا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 48 .