فی إمکان إسراء الحکم من الغصب إلی المقبوض بالعقد الفاسد
ثمّ إنّه هل یمکن إسراء الحکم من مورد الروایة ـ وهو الغصب ـ إلی محلّ کلامنا، وهو المقبوض بالعقد الفاسد، أم لا؟
أمّا علی ما اخترناه : من أنّ عهدة قیمة یوم التلف فی جمیع أبواب الضمانات عقلائیّة ویقتضیها أیضاً دلیل الید وإطلاقات أدلّة الضمان ـ علی تقریب قد مرِّ فلانحتاج إلی الإسراء کما لایخفیٰ. ولوفرضنا انحصاردلیل ذلک بهذه الروایة، فیمکن أیضاً تعمیم الحکم فی جمیع الموارد والتعدّی عن مورد الروایة؛ وذلک لعدم احتمال الخصوصیّة فی الغصب، فإنّه لو کان المضمون علی نحو احتمل خصوصیّة الغصب لذلک، کأعلی القیم ـ مثلاً ـ لم یکن وجه لإلغاء الخصوصیّة، بخلاف مالم یکن کذلک، مثل قیمة یوم التلف، فقد تکون أنقص من غیرها، وقد تکون أزید، وقد تساوی ذلک، فعلیه لابدّ من إلغاء الخصوصیّة لفهم العرف موضوعیّة الضمان لقیمة یوم التلف؛ بلا دخل لخصوصیّة الغصب فیها، کما مرّ نظیر ذلک فی المباحث السابقة، ومثّلنا
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 329
لذلک بمثل «رجل شکّ بین الثلاث والأربع»، و «أصاب ثوبه دم رعاف»، فراجع .
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 330