کلام حول الفقرة الأخیرة من الروایة

‏‏کلام حول الفقرة الأخیرة من الروایة‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏بقی شیء مذکور فی آخر هذه الروایة : وهو أنّ رضا المالک ـ بتوهّم صحّة‏‎ ‎‏فتوی أبی حنیفة بما أعطاه أبو ولاّد ـ لایکفی فی رفع ضمانه مالم یجعله فی حلّ‏‎ ‎‏بعد إخباره بما ذکره الصادق ‏‏علیه السلام‏‏. وهذا یقتضی تعمیم الحکم فی نظائر ذلک، کما إذا‏‎ ‎‏رضی بدخول شخص فی داره بتوهّم أ نّه صدیقه مع أ نّه عالم بخلافه، وغیر ذلک من‏‎ ‎‏الأمثلة، خلافاً لبعض الفقهاء؛ حیث أفتوا بحصول الرضا وجواز التصرّف وعدم لزوم‏‎ ‎‏الإخبار بالواقع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎