الکلام فی الفقرة الثالثة

‏‏الکلام فی الفقرة الثالثة‏‏ ‏

‏‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی جواب سؤاله: «ومن یعرف ذلک؟»: «‏‏أنت وهو ...‏‏» إلی آخره.‏

‏‏والفقهاء رحمهم الله أرجعوا «ذلک» إلی قیمة البغل المذکورة فی الفقرة‏‎ ‎‏الاُولی، ولذا وقعوا فی حیرة والتباس؛ بأنّه یلزم قبول قول المالک مع یمینه مع أ نّه‏‎ ‎‏مدّعٍ حینئذٍ، ولزوم الجمع بین قبول یمینه وقبول بیّنته مع أ نّه إمّا منکر أو مدّعٍ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفصّل الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ بما فصّل، وجعل هذه الفقرة مؤیّدة لثبوت قیمة یوم‏‎ ‎‏التلف‏‎[2]‎‏. وذکر صاحب الکفایة ‏‏قدس سره‏‏، وتبعه تلمیذه المحقّق ‏‏قدس سره‏‏ : أنّ الحلف هنا لیس‏‎ ‎‏الیمین فی باب القضاء، بل یکون الحلف المتعارف‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وذکر بعضهم :‏‏ أ نّه لا ضیر فی تخصیص أدلّة باب القضاء بهذه الروایة فی‏‎ ‎‏مورد الغصب أو غصب البغل‏‎[4]‎‏، مع أنّ الظاهر من الروایة رجوعها إلی مایلیها، وهو‏‎ ‎‏قیمة التفاوت المذکورة فی الفقرة الثانیة، ویمکن تقریبها علی مقتضی قواعد باب‏‎ ‎‏القضاء، فإنّ الاختلاف فی هذا التفاوت یتصوّر علی ثلاث صور بالطبع: فإنّه إمّا أن‏‎ ‎‏یکون النزاع فی قیمة المعیب مع موافقتهما فی الصحیح، وإمّا بالعکس، وإمّا کلا‏‎ ‎‏الأمرین.‏

‏‏أمّا علی الاُولی :‏‏ فالقول قول المالک؛ لأنّه ینکر زیادة قیمة المعیب طبعاً طلباً‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا علی الثانیة :‏‏ فالقول قول الضامن؛ لأنّه ینکر زیادة قیمة الصحیح حتّی‏‎ ‎‏لایدفع هذه الزیادة.‏

‏‏وعلی الثالثة :‏‏ فکلٌّ منهما منکر ومدّعٍ، ویظهر حکمها من الصورتین‏‎ ‎‏الاُولیین؛ فإذا أرجعنا «ذلک» إلی قیمة التفاوت یحکم علی طبق حلف المالک علی‏‎ ‎‏الاُولی، وعلی طبق بیّنته علی الثانیة، وصریح الروایة أیضاً هذه الصورة علی تقدیر‏‎ ‎‏قبول بیّنته، فإنّ البغل یوم الاکتراء صحیح بحسب الفرض، ولم یتعرّض فی الروایة‏‎ ‎‏لحکم الصورة الثالثة لظهور حکمها من الصورتین .‏

‏‏هذا مضافاً إلی أنّ القاعدة المعروفة فی باب القضاء : من «أنّ البیّنة علی‏‎ ‎‏المدّعی والیمین علی من أنکر»‏‎[5]‎‏ قاعدة عقلائیّة مرتکزة فی الأذهان، وهذا‏‎ ‎‏الارتکاز أیضاً موجب لصرف الروایة إلی ما ذکرناه، واحتمال ذلک أیضاً کافٍ فی‏‎ ‎‏عدم جواز تخصیص العمومات، مع أنّ هذا التخصیص ممّا لایمکن الالتزام به، بل‏‎ ‎‏لعلّه مستبشع، فإنّ تخصیص القاعدة العقلائیّة بغیر الغصب أو البغل ـ مثلاً ـ ممّا یعدّ‏‎ ‎‏تخصیصاً منکراً عندهم، کما أنّ حمل الحلف علی خلاف الحلف فی باب القضاء‏‎ ‎‏خلاف الظاهر جدّاً.‏

‏‏والحاصل :‏‏ أ نّه لو دار الأمر بین ما ذکرناه وما ذکره القوم، فما ذکرناه أوفق‏‎ ‎‏بقواعد باب المحاورة، وأقلّ محذوراً ممّا ذکروه، وعلیه فلا تدلّ هذه الفقرة علی‏‎ ‎‏اعتبار شیء من قیمة یوم الغصب أو التلف أو غیر ذلک‏‎[6]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الحدائق الناضرة 21 : 595، جواهر الکلام 37: 223 ـ 224، المکاسب : 110 ـ 111، حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 1: 105 / سطر 19 .
• )) المکاسب : 111 / سطر 1 .
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی : 43، حاشیة المکاسب ، الأصفهانی 1 :103 ـ 104.
• )) حاشیة المکاسب، الإیروانی 1 : 102 / سطر 26 .
• )) علل الشرائع : 190 / 1، تفسیر القمّی 2 : 156، الاحتجاج : 92، وسائل الشیعة 18: 215، کتاب القضاء، أبواب کیفیّة الحکم، الباب 25، الحدیث 3 .
• )) فإنّ ذکر یوم الاکتراء من جهة سهولة الإشهاد علیه، مع أنه دلیل علی أنّ الروایة غیر ناظرة إلی شیء من القیم المذکورة؛ لعدم العبرة بقیمة یوم الاکتراء إجماعاً، بل لم یفرض فی الروایة اختلاف قیمة حتّی نحتاج إلی التقیید. المقرّر حفظه الله .