الإشکالات الواردة علی هذه الاحتمالات

‏‏الإشکالات الواردة علی هذه الاحتمالات‏‏ ‏

‏‏وهنا إشکالان مشترکا الورود فی جمیع هذه الاحتمالات :‏

‏‏الأوّل :‏‏ لازم جمیع هذه الاحتمالات أن یکون الضمان معلّقاً علی حصول‏‎ ‎‏الردّ، فمع عدم حصوله لا ضمان: أمّا علی تعلّقه بـ «علیک» فظاهر، وأمّا علی تعلّقه‏‎ ‎‏بـ «القیمة» أو «العیب»، فلعدم تحقّق قیمة یوم الردّ ، وعدم ثبوت التفاوت بین الصحّة‏‎ ‎‏وعیب یوم الردّ، فلا موضوع للضمان علی أیّ تقدیر، وهذا کما تری .‏

‏‏الثانی :‏‏ لازم ذلک أن یکون المضمون قیمة تقدیریّة وفرضیّة، لا حقیقیّة:‏

‏‏أمّا علی تعلّقه بـ «القیمة» أو «العیب» ، فالضمان الفعلیّ متعلّق بالقیمة الثابتة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا علی تعلّقه بـ «علیک» فالضمان فی یوم الردّ متعلّق بالقیمة المتقدّمة علی‏‎ ‎‏ذلک الیوم، وهو یوم تلف الوصف (بالتقریب المتقدّم فی دلیل الید والفقرة الاُولی).‏‎ ‎‏وهذا أیضاً لایمکن إلاّ بالفرض والتقدیر، وهو أیضاً کما تری .‏

‏‏وهنا إشکال مختصّ ببعض هذه الاحتمالات : وهو أ نّه علی تقدیر تعلّق‏‎ ‎‏الظرف بـ «علیک» یلزم ثبوت الضمان حال الردّ (فإنّ الیوم لادخل له فی ذلک)،‏‎ ‎‏ولازمه اجتماع الثبوت والسقوط فی حال واحد، ودخلُ أمر واحد ـ وهو الردّ ـ فی‏‎ ‎‏الثبوت والسقوط معاً، وهذا أیضاً کما تری .‏

‏‏ولکنّ هذه الإشکالات إنّما تلزم علی المداقّة فی کلمات الروایة، ولحاظِها‏‎ ‎‏بالدقّة الخارجة عن المتعارف، وأمّا لحاظها علی وفق المتفاهم العرفیّ فی الروایة،‏‎ ‎‏فیقتضی عدم دخل الیوم فی المطلب أصلاً، بل معناه أ نّه لابدّ من ردّ الأرش یوم ردّ‏‎ ‎‏البغل‏‎[1]‎‏. وأمّا تعلیق الضمان بالیوم أو القیمة أو العیب به، فلایفهم عرفاً منه، فإذن‏‎ ‎‏بضمیمة الجواب إلی السؤال نستفید ما ذکرناه فی الفقرة الاُولی بلا زیادة ونقصان.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فی الفارسیة نقول : هنگامی که خواستی قاطررا بدهی، آن تفاوت را هم بده. المقرر حفظه الله .