الإشکالات الواردة علی هذه الاحتمالات
وهنا إشکالان مشترکا الورود فی جمیع هذه الاحتمالات :
الأوّل : لازم جمیع هذه الاحتمالات أن یکون الضمان معلّقاً علی حصول الردّ، فمع عدم حصوله لا ضمان: أمّا علی تعلّقه بـ «علیک» فظاهر، وأمّا علی تعلّقه بـ «القیمة» أو «العیب»، فلعدم تحقّق قیمة یوم الردّ ، وعدم ثبوت التفاوت بین الصحّة وعیب یوم الردّ، فلا موضوع للضمان علی أیّ تقدیر، وهذا کما تری .
الثانی : لازم ذلک أن یکون المضمون قیمة تقدیریّة وفرضیّة، لا حقیقیّة:
أمّا علی تعلّقه بـ «القیمة» أو «العیب» ، فالضمان الفعلیّ متعلّق بالقیمة الثابتة
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 325
فیما بعد، ولایمکن إلاّ بالفرض والتقدیر.
وأمّا علی تعلّقه بـ «علیک» فالضمان فی یوم الردّ متعلّق بالقیمة المتقدّمة علی ذلک الیوم، وهو یوم تلف الوصف (بالتقریب المتقدّم فی دلیل الید والفقرة الاُولی). وهذا أیضاً لایمکن إلاّ بالفرض والتقدیر، وهو أیضاً کما تری .
وهنا إشکال مختصّ ببعض هذه الاحتمالات : وهو أ نّه علی تقدیر تعلّق الظرف بـ «علیک» یلزم ثبوت الضمان حال الردّ (فإنّ الیوم لادخل له فی ذلک)، ولازمه اجتماع الثبوت والسقوط فی حال واحد، ودخلُ أمر واحد ـ وهو الردّ ـ فی الثبوت والسقوط معاً، وهذا أیضاً کما تری .
ولکنّ هذه الإشکالات إنّما تلزم علی المداقّة فی کلمات الروایة، ولحاظِها بالدقّة الخارجة عن المتعارف، وأمّا لحاظها علی وفق المتفاهم العرفیّ فی الروایة، فیقتضی عدم دخل الیوم فی المطلب أصلاً، بل معناه أ نّه لابدّ من ردّ الأرش یوم ردّ البغل. وأمّا تعلیق الضمان بالیوم أو القیمة أو العیب به، فلایفهم عرفاً منه، فإذن بضمیمة الجواب إلی السؤال نستفید ما ذکرناه فی الفقرة الاُولی بلا زیادة ونقصان.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 326