الصحیح فی الإشکال علی الشیخ
فالأولی الإشکال علی کلام الشیخ بالإشکال اللّغوی: وهو أنّ إضافة شیء واحد إلی أمرین مترتّبین بالإضافة، غیر معهود فی اللغة والعرف، مضافاً إلی أنّ ظاهر تتابع الإضافات فیما لم تکن قرینة علی الخلاف، تخصیص المضاف الأوّل بالثانی، وتخصیص المضاف الثانی بالمضاف إلیه، فیکون مفاد الإضافة فی المقام: أ نّه لابدّ من أداء قیمة بغل یوم المخالفة، لاأداء قیمة یوم المخالفة للبغل. نعم، لو لم یکن وجه لإضافة «البغل» إلی «الیوم» أمکن القول بإضافة «القیمة» إلیه، وأمّا مع
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 321
الوجه المعتبر فی هذه الإضافة، وهو کون البغل معرضاً للهزال وغیره فی مثل هذا السفر، ولذا یکون الاعتبار بقیمة بغل یوم المخالفة، فلا وجه للالتزام بإضافة «القیمة» إلی «الیوم».
ولعلّ الشیخ رحمه الله أیضاً أراد بإضافة القیمة إلی الیوم هذا المعنی، وهو الإضافة مع الوسط لا بالذات، والشاهد علی ذلک قوله: «إسقاط حرف التعریف».
وکیف کان فقراءة هذه العبارة بدون إضافة «البغل» إلی «الیوم» أولی منها مع هذه الإضافة بالنظر العرفی. وهذا هو الوجه الثانی فی کلام الشیخ قدس سره بقوله: «قیداً للاختصاص».
وممّا ذکرنا ظهر : عدم ورود الإشکال علی هذا الوجه بأنّ الاختصاص معنیً حرفیّ، وهو غیر قابل للتقیید، وإلاّ یلزم الجمع بین اللحاظین ، فإنّ التقیید یستفاد من الهیئة، ولایلزم الجمع فی مقام الاستعمال ولا قبله کما مرّ، مع أنّ لحاظ المعنی الحرفیّ ثانیاً باللحاظ الاستقلالیّ ـ لأجل التقیید ـ لا مانع منه، مضافاً إلی أنّ جُلّ القیود الواقعة فی الکلام راجع إلی مفاد الهیئات، والتفصیل موکول إلی محلّه.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 322