القول بقیمة یوم التلف

‏‏القول بقیمة یوم التلف‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وذکر المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام :‏‏ أنّ الصحیح الموافق للاعتبار لزوم‏‎ ‎‏قیمة یوم التلف؛ وإن قلنا بثبوت العین فی العهدة فی الضمان.‏

‏‏وذکر فی وجه ذلک ما حاصله :‏‏ أنّ مالیّة العین لا تعیّن لها فی نفسها، بل هی‏‎ ‎‏أمر مبهم تتعیّن بالإضافة إلی زمان أو مکان ومع الإضافة إلی ذلک، فتلک المالیّة‏‎ ‎‏مالیّة العین بقول مطلق، وحیث إنّ مالیّة العین فی مقام الثبوت هکذا، فتعیینها فی‏‎ ‎‏مقام الإثبات یحتاج إلی معیّن ...‏

‏
‏‎

‏‏هذا، وأمّا ما ذکره :‏‏ من إبهام المالیّة وتعیّنها بالإضافة، وبعد الإضافة تکون‏‎ ‎‏المالیّة مالیّة العین بقول مطلق، فلایساعد علیه الرجوع إلی اعتبار العقلاء فی ذلک،‏‎ ‎‏فإنّ مالیّة الشیء بقول مطلق عندهم، لیست إلاّ المالیّة فی زمان تبدیله بالمال، أو‏‎ ‎‏سقوطه بأداء المال، وتعیّن المالیّة بالإضافة إلی هذا الزمان لایحتاج إلی معیّن،‏‎ ‎‏بخلاف سائر الأزمنة، ولعلّه أظهر من أن یفصّل.‏

‏‏فعلیه لابدّ من أداء مالیّة العین بالإضافة إلی زمان الأداء فإنّ المفروض بقاء‏‎ ‎‏العین فی العهدة إلی هذا الزمان، ومالیّتها بقول مطلق لیست إلاّ مالیّتها بالإضافة إلی‏‎ ‎‏زمان سقوطها عن العهدة، وهو زمان الأداء.‏

‏‏وأمّا ما ذکره :‏‏ من أنّ المالیّة بعد زمان التلف، مالیّة فرضیّة بتبع فرض العین‏‎ ‎‏فی العهدة‏‎[2]‎‏، فمبنیّ علی ما مرّ سابقاً من توهّم: عدم کون العهدة مالاً حقیقة، وعدم‏‎ ‎‏اعتبار المالیّة لها إلاّ فرضاً، وقد ظهر عدم تمامیّة هذا المبنی، وأنّ العقلاء کما‏‎ ‎‏یعتبرون المالیّة للأعیان الخارجیّة، کذلک یعتبرونها للذمم أیضاً، غایة الأمر أنّ‏‎ ‎‏اعتبار المالیّة للذمم من جهة إمکان أدائها بأداء العین فی الخارج‏‎[3]‎‏، ولذا فی باب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فقد تحصّل ممّا مرّ :‏‏ أنّ منشأ لزوم أداء قیمة یوم الأداء: هو الالتزام باشتغال‏‎ ‎‏الذمّة بالعین إلی هذا الیوم، أو الالتزام باشتغالها بالمثل کذلک حتّی فی القیمیّات.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 100 / سطر 9 ـ 19 .
• )) حاشیة المکاسب، الأصفهانی 1 : 100 / سطر 14 .
• )) فی الفارسیة نقول مثلاً: ارزش عهده به لحاظ پشتوانه است، نظیر اسکناس. المقرّر دامت برکاته.
• )) تقدّم فی الصفحة 239 .